أولئك اختلفوا على علم ويقين بغيا بينهم ، ثم الذين ورثوا الكتاب اختلفوا على شك مريب ، ولا يصدق هذا الفرق بين الأولين والوارثين إلّا في كتابات الوحي قبل القرآن ، حيث حرفها الأولون على علم ، فتفرق فيها الوارثون على شك مريب ، وهو المسنود إلى ما يعتبر كحجة « 1 » . فالتفرق الحاصل عن شك مريب أهون ضلالا من التفرق عن شك غير مريب أو عن علم ، وإن اشتركت في ضلال ، ولكن اين ضلال من ضلال ! ثم التفرق الحاصل قصورا دون تقصير لا عن علم ولا شك كما يحصل عند المجتهدين إذا كان عن اجتهاد صحيح يتبنى الكتاب أصلا والسنة فرعا ، هذا التفرق ليس محظورا ولا يفرّق حيث الكل يستنبطون أحكام اللَّه من كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ، ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) للمصيب أجران وللمخطئ اجر واحد ، فلا عليهم ولا لهم أن يتباغضوا ، وانما عليهم التشاور لكي ينقصوا من الخلافات ثم يرجع من سواهم إلى الأكثر بعد التشاور ، كمرجعية واحدة هي الأكثرية بين المتشاورين . وآية التفرق إنما تندّد بالتفرق بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ثم الذين ورثوهم فهم في شك مريب ، وأما العلماء الربانيون المسلمون فهم لا يجتهدون على شك مريب ولا تخلفا عن علم بغيا بينهم ، وإن كان بين من يجتهد مقصّرون حيث لا يستندون كما يجب إلى كتاب اللَّه ، وفيما تعودوا على ترك الكتاب اعتمادا على الأقوال والروايات فأصبحوا قاصرين في الرجوع إلى كتاب اللَّه فهم أيضا مقصرون في قصورهم تشملهم على أقل

--> ( 1 ) . الشك المريب ما يجعل الإنسان في ريب بما فيه من مشكك في ظاهر الحجة كآيات توراتية أو انجيلية دخيلة أو محرفة يحسبها وارث الكتاب من الوحي ، والشك غير المريب ما لا يستند إلى حجة مشككة ، كشك المتجادل العارف بالحق مثل الأولين .