حلّه - فقط - للمذكي ، فلا تحل المذكاة - إذا - إلّا للمذكي نفسه دون من سواه ! . ولو كان الإسلام شرطا أصيلا لا بديل عنه لصرح به كما شرط ذكر الاسم ، والروايات المشترطة معارضة بأخرى « 1 » والمرجع وهو الآية لا يصدق الثانية بل هو طليق متأيدا بالآيات المشترطة ذكر اسم اللّه حيث لم تشترط معه كون الذابح من أهل اللّه ، وهي تندد بالذين لا يأكلون ما ذكر اسم اللّه عليه ، آمرة بأكله . والروايات النافية لحل ذبيحة الكتابي ناظرة إلى أنه « إنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم » وأما إذا سمعته يسمي فلا بأس كما في روايات أخرى ، والفارق بين المسلم والكتابي والمشرك أو الملحد في الذبح ، أن ذبيحة المسلم حلّ وإن لم تعلم تسميته ، وذبيحة الكتابي لا تحل إلّا إذا سمعته يسمي أم تأكدت منها ، وذبيحة سائر الكفار لا تحل وإن سمعت تسميتهم فإنهم لا يسمون عن صدق ، اللّهم إلا استهزاء أم مصلحيّة .

--> ( 1 ) . من الأخبار المجوزة صحيح حلبي سئل الصادق ( ع ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونساءهم ؟ قال : « لا بأس به » ( التهذيب 3 : 355 ) . أقول وهذه هي المطلقة الوحيدة بين الأخبار المجوزة تتقيد بالآية المقيدة بذكر الاسم ، ومنها خبر حمران قال : سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني ، لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم اللّه تعالى فقلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم اللّه أما سمعت قول اللّه تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ( التهذيب 2 : 355 ) و خبر عامر بن علي قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) انا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا ؟ فقال ؟ « إذا سمعتم قد سموا فكلوا » ( بصائر الدرجات 96 ) و خبر حريز عن أبي عبد اللّه ( ع ) وزرارة عن أبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب « فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد وهم فلا تأكلوا وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل » ( التهذيب 3 : 355 والإستبصار 4 : 86 ) .