والآية السالفة إنما تفرض النصف من المفروض في حقل المفروض الأول وهو الصداق ، وهذه تفرض مفروضا ثانيا لا يعارض الأول ، فذلك صداق وهذا متاع وهما حسب النصين مفروضان « 1 » لا ينوب أحدهما الآخر . ومما يؤكده أن المتاع مخصوص بالمطلقات ، فلا نجده بعد المهر لغيرهن ، اللهم إلّا « متاعا إلى الحول غير إخراج للمتوفى عنهن أزواجهن » . وهنا « حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » مما يزيد دلالة على فرض المتاع عن « حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ » « 2 » . فذلك المتاع ليس - فقط - صدقاتهن ، بل هو فرض فوق فرض ، هدية الفراق ، كما كان من المتعوّد هدية النكاح ، فهما متاعان بالمعروف خارجان عن الصدقات . ومن متاع المطلقات بالمعروف التمتع بهن في الرجعيات وهو الرجوع إليهن بذلك التمتع ، ولكنه معنى هامشي بالنسبة لطليق « المطلقات » لأنه مختص بالرجعيات ، ثم ولا تمتّع الرجعيات بمتاع الطلاق ، لأنه تأكّد من الطلاق ،

--> ( 1 ) . الدر المنثور 1 : 310 - أخرج البيهقي عن جابر بن عبد اللّه قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) فقال لزوجها متعها ، قال : لا أجد ما أمتعها ، قال : فإنه لا بد من المتاع متعها ولو نصف صاع من تمر ، وفيه اخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة وقرأ : « وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » . ( 2 ) المصدر أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لما نزل قوله حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ قال