والتعليم وما شاكلها من الأمور الداخلية . ولا يؤخذ رأيه في الناحية المالية كالميزانية ، ولا في الجيش ، ولا في السياسة الخارجية ، كعقد المعاهدات وإعلان الحرب . ج - لمجلس الشورى الحق في أن يعطي رأيه في كافة تصرفات الدولة ، سواء أكانت ناتجة عن السياسة الداخلية ، أو السياسة الخارجية أو المالية أو غيرها . د - إن محاسبته للدولة على تصرفاتها ومناقشته لها في صلاحياتها هي من أهم اختصاصاته . ه - الاقتصار على الأخذ برأي الأعضاء المسلمين في التشريع ، وفي حصر المرشحين للخلافة . أما رأيه في التشريع فهو لمجرد الشورى وليس ملزما ولا يجب العمل به ، وأما رأيه في حصر المرشحين للخلافة ، فهو ملزم ويجب العمل به .