بقول اللّه عز وجل : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً « 1 » . وبالاستناد إلى تلك الأدلة من الكتاب والسنة رأى الشيعة الإمامية أن الإمامة فرض على المسلمين . وهي توجب في الإمام العصمة في أمور الدين والدنيا . إذ العصمة التي يفرضها الشرع ، هي مفروضة من قبل العقل أيضا ، لأن الإمام هو خليفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فيشترط فيه من الصفات ما يؤهله لحمل الناس على الطاعات ، ونهيهم من المحظورات ، وإبعادهم عن المعاصي . والإمام يجب أن يكون عادلا لأنه حجة اللّه تعالى في الأرض ، فقد بعث سبحانه وتعالى : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ( 165 ) « 2 » ، ولا بدّ من بعد الرسل من وجود الإمام في كل زمان حتى تبقى حجة اللّه تعالى على الناس قائمة ، فلا ينقطع العمل بأوامر اللّه تعالى ونواهيه ، ولا تخلو الأرض من الحكم بما أنزل اللّه تعالى . وهذا كله لا يكون إلّا بوجود الإمام المعصوم ، العادل ، الحجة على الناس . . فإذا لم يوجد الخليفة ، أو الإمام المعصوم ، فلا بد من وجود الحاكم الزماني نيابة عن الإمام ، ووجوده ضرورة بحكم الشرع ، وبحكم العقل . . فكانت تلك أدلة الشيعة الإمامية على وجوب الإمامة شرعا وعقلا . . - رأي أهل السنة : ورد في كتاب ( أصول الفكر السياسي ) : « وقد أجمع علماء الفقه الإسلامي - عدا الشيعة - على أن « الإمامة عقد » . أي أن الإمامة تثبت بالاختيار والاتفاق لا بالنص والتعيين . . » « 3 » وتابع المؤلف قائلا : « وحيث أن القرآن

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 3 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 165 . ( 3 ) أصول الفكر السياسي ، الدكتور ثروت بدوي ، 1967 ، ص 117 .