وقال الإمام الصادق عليه السّلام : « من ذهب حقه على غير بيّنة لم يؤجر » « 1 » . وقال عليه السّلام : « لا تستجاب دعوة لرجل كان له مال فأدانه من غير بيّنة ، إن اللّه سبحانه يقول له : ألم آمرك بالشهادة » « 2 » . وحمل الفقهاء الآية الكريمة والرواية عن الإمام الصادق عليه السّلام على استحباب الكتابة دون الوجوب ، بل إن كثيرا منهم لم يتعرضوا لحكم الكتابة إطلاقا في باب الدّين . والدين من العقود التي تحتاج إلى الإيجاب من الدائن ، والقبول من المدين ، ويتحقق كل منهما بكل ما دل عليه من قول أو فعل . وتدخل فيه المعاطاة . ويتحقق الملك في الدين بالعقد وقبض العين ، ولا يتوقف على التصرف الذي هو شرط زائد ، والأصل يقتضي عدمه . وعلى هذا فالملك هو المسوّغ للتصرف وليس سببا له ، ومن أجل ذلك فإن مفهوم الدّين لا يتحقق من غير القبض . ونتساءل : هل الدين من العقود الجائزة ، بحيث يجوز للدائن أن يرجع بالعين ، وينتزعها من يد المدين بعد أن يقبضها ، وقبل أن يتصرف بها ؟ . والجواب على هذا التساؤل يستدعي توضيح الأمور التالية : 1 - أن يرجع الدائن بعد العقد ، وقبل القبض . وفي هذه الحالة فإنّ له العدول والرجوع ، لأن تمليك العين في الدّين لا يتحقق إلا بعد القبض . ولا يجوز للمدين أن يقبض العين إلا بإذن الدائن .

--> ( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، جزء 4 ، ص 9 . ( 2 ) المرجع السابق .