العقد فاسد . وتقسيم الرّبح على المشتريات ينافي مقتضى العقد ، لأنّ العقد وقع على المال ، فالرّبح بنسبته لا بنسبة المشتريات ، فإذا اشترط تقسيم الرّبح بنسبة المشتريات ، كان الشرط فاسدا ولا عبرة فيه . ثالثا : اشتراط أن يكون العضو في الجمعية من نوع فئة المتعاقدين شرط فاسد ، إذ لا يشترط في الشركة إلّا أن يكون الشريك جائز التصرّف ، أي عاقلا غير محجور عليه . فاشتراط كونه من فئة معيّنة لا يدخل في مقتضى العقد وهو شرط فاسد . ويتبين من ذلك أن الجمعيات التعاونيّة شركات باطلة من أساسها لأنها تتضمن شروطا فاسدة .