فإذا اتفقوا على هذا التوسع إما بزيادة رأسمالهم ، وإما بإدخال شركاء آخرين معهم ، فإن لهم مطلق التصرف في ذلك ، إذ يفعلون كلّ ما يرونه في مصلحة الشركة . والشريك في الشركة غير مسؤول شخصيا إلّا بنسبة ما يملك من حصة فيها ، وله الحق أن يترك الشركة في أي وقت يريد دونما حاجة لموافقة من الشركاء الآخرين . والشركة لا تنحل بموت أحد الشركاء ، أو الحجر عليه ، بل تنفسخ شراكته هو وحده ، وتبقى شراكة الباقين قائمة إذا كانت الشركة مؤلفة من أكثر من شريكين . هذه هي الشروط الشرعية ، أي الشروط التي يجب توفرها لإنشاء الشركة في الإسلام . وسوف نرى أن هذه الشروط لا تنطبق على شركات النظام الرأسمالي . أنواع الشركات الرأسمالية : رأينا أن الشركات في النظم الرأسمالية تكون على نوعين : شركات أشخاص ، وشركات أموال ، وقلنا إن شركات الأشخاص هي التي يدخل فيها العنصر الشخصيّ ، ويكون له أثر في الشركة ، وفي تقدير الحصص ، وذلك كشركات التضامن ، وشركات التوصية البسيطة . كما قلنا إن شركات الأموال هي التي لا يكون فيها للعنصر الشخصيّ أيّ وجود ، ولا أيّ اعتبار ، بل هي قائمة على انفراد العنصر الماليّ فقط في تكوينها وفي سيرها ، وذلك كشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم . وسوف نبحث في كلّ من شركة التضامن ، كمثال على شركات