المبيع بالثمن ، أو العوض الذي ملك به ، أو بمثل الثمن الذي تملّك به المشتري ، لا بمثل المبيع الذي يملكه المشتري ، لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملك به « 1 » قدرا وجنسا ، لحديث جابر « فهو أحقّ به بالثمن » « 2 » . وليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع ، ويدع البعض ، بل عليه أن يأخذ كلّ المشفوع فيه . أما تأجيل الثمن ففيه أقوال متباينة للأئمة : - قال الإمامية : إذا كان عقد البيع ينصّ على تأجيل الثمن ، أو أن يدفع أقساطا ، فإن الشفيع يستفيد من ذلك ، لأن الشفيع يملك كلّ ما يملكه المشتري ، وعلى الشفيع أن يقدم كفيلا إذا طلب منه المشتري ذلك إذ لا يجب عليه أن يتحمل نتائج إعسار الشفيع . وإذا أخذ الشفيع بالثمن المؤجل ، ثم مات المشتري قبل أن يحلّ الأجل ، فللبائع أن يطالب ورثة المشتري ، لأن الميت تحلّ ديونه المؤجلة بالموت ، وليس لورثة المشتري الرجوع على الشفيع إلا بعد حلول الأجل . وإذا مات الشفيع قبل حلول الأجل فللمشتري أن يطالب بالثمن ورثة الشفيع ، وليس للبائع الرجوع على الشفيع إلا بعد مضيّ الأجل . - وقال الحنفية والشافعية ( في الأظهر من أقوال الشافعيّ في الجديد ) : إذا أجّل الثمن كلّه أو بعضه ، فليس للشفيع الاستفادة من هذا الأجل الممنوح للمشتري ، وإنما يكون الشفيع بالخيار بين أن يعجّل دفع

--> ( 1 ) المغني : 5 / 322 . ( 2 ) رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم .