له ، بدون أي فرق بينه وبين غيره ، إذ كل الرعايا هم رعايا الدولة الإسلامية بالتابعية ، والجامع بينهم ليس العقيدة الإسلامية ، بل التابعية الإسلامية . وأما بالنسبة لدار الحرب ، فكل من لا يحمل التابعية الإسلامية هو أجنبي ، سواء كان مسلما أو غير مسلم ، ويعامل معاملة الحربيّ حكما . وعلى هذا فإن التجّار الذين يدخلون الدولة أو يخرجون منها يكونون ثلاثة أصناف : 1 - تجار من رعايا الدولة : وهؤلاء لهم الحق بالتجارة في الخارج والداخل ، سواء بسواء ، لأن معنى آية وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ عام يشمل كل بيع ، إلا في حالتين : ( أ ) حصول ضرر في الاستيراد والتصدير ، وهذا الضرر يؤدي إلى منعهما . ( ب ) منع الاستيراد والتصدير مع البلاد التي نكون معها في حالة حرب فعلا كإسرائيل اليوم . 2 - التجار المعاهدون : وهؤلاء يعاملون في التجارة الخارجية وفق نصوص المعاهدة المعقودة معهم . ويستوي في أعمالهم التصدير والاستيراد ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المسلمون عند شروطهم » ، فالمعاهدة في الإسلام عهد والوفاء به فرض . وقد قال اللّه تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . 3 - التجار الحربيّون : وهم الذين بيننا وبينهم حرب . وهؤلاء لا يدخولن بلادنا إلا بإذن خاص بعد إعطائهم الأمان . ويجوز أن يعطى التاجر الحربي ، إذا أراد أن يدخل بضاعة إذنا بإدخال هذه البضاعة . كذلك إذا أراد أن يشحنها بوسيلة من وسائل النقل ، فإنه يجوز أن يعطى