وذلك لا يعني أيضا قفل باب الاستيراد ، لأنّ رعايا الدولة لهم أن يشتروا ما يريدون من داخل البلاد وخارجها حسب سياسة الاقتصاد في الإسلام ، بل كلّ ما نقصده هو تغيير الطريق بإيجاد مصانع للآلات والمعدات وجعلها كأرقى المصانع الآلية ، وحينئذ قد يحصل الانقلاب غير المتوقع وهو الشراء من إنتاجها ، فلا نظلّ تحت وطأة الاستيراد من الخارج وبالشكل التجاري المعروف ، أو قد تصبح لدينا ، على الأقل ، سياسة اقتصادية قائمة على التكافؤ بين منتوجاتنا ومنتوجات الدول الأخرى .