العمة والخالة كما تقدم لثبوت منعه بنهي الرسول عنه في الحديث الصحيح . قال تعالى ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الآية 8 من سورة الحشر الآتية وكذلك لا يجوز زواج العبدة على الحرة ، وزواج الأمة للقادر على زواج الحرة كما سيأتي . وأحل لكم « أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ » نكاح الحرائر بالصداق والعقد ، والسراري بالشراء قليلا كان ثمنهن أو كثيرا لإطلاق لفظ أموالكم من غير تقدير ولا قيد ولا تخصيص « مُحْصِنِينَ » أنفسكم بالزواج « غَيْرَ مُسافِحِينَ » وسمي الزنى سفاحا لأن الزاني لا غرض له إلا صب الماء أي سفحه في فرج المرأة . قال تعالى « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ » المستمتعات « أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » من زيادة في المهر والأجل أو نقص فيهما أو زيادة في أحدهما ونقص في الآخر أو بالعكس « إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً » بالأشياء قبل خلقها وبحاجة البشر قبل علمهم بها ولم يزل كذلك « حَكِيماً » ( 24 ) فيما أباحه لكم فلا يدخل في حكمه خلل ولا زلل . واعلم أن نكاح المتعة هو عقد رجل زواجه على امرأة برضاها على قدر معلوم من الصداق وأجل معروف مبرم مثلا من يوم كذا إلى كذا وعلى درهم فما فوق ، خالية من زوج وعدة وحيض ونفاس ، فإذا انقضى الأجل بانت بلا طلاق ، لأن انقضاء الأجل بحقها بمثابة طلاقها لأنه عقد عليه . وليس لها أن أن تستمتع بغيره إلا بعد أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة على الأقل ، ولا توارث بينهما ولا نفقة لها ولا متعة ، لأن العقد جرى على شيء معلوم . وفي هذه الأمور السبعة خالفت النكاح لأنه لا يكون موقتا ولا تبين إلا بالطلاق البائن ، ولا تحل بعده إلا بعد ثلاثة قروء ولها عليه النفقة إذا تركها ، والمتعة إذا طلقها ، وترث منه إذا مات ، وعليها عدة الوفاة . وكانت المتعة في بداية الإسلام ثم حرمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بالحديث الذي رواه مسلم عن مسبرة بن سعد الجهني قال إنه كان مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، واللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كانت عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . وروى البخاري ومسلم عن علي كرم اللّه وجهه