إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ . . . [ الأحزاب : 36 ] الآية - وأيّ أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود ، وهو العالم بما خلق منه آدم ، وما خلق منه إبليس ، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء ، فهذا ومثله لا يحلّ ولا يجوز . وأما القياس على الأصول ، والحكم للشيء بحكم نظيره ، فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف ، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا . لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل ، مخالف للسلف في الأحكام . وقال مسروق الوراق : كنّا من الدين قبل اليوم في سعة * حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس قاموا من السوق إذ قلّت مكاسبهم * فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس أما العريب فقوم لا عطاء لهم * وفي الموالي علامات المفاليس فلقيه أبو حنيفة فقال : هجوتنا . نحن نرضيك . فبعث إليه بدراهم فقال : إذا ما أهل مصر بادهونا * بآبدة من الفتيا لطيفه أتيناهم بمقياس صحيح * صليب من طراز أبي حنيفة إذا سمع الفقيه به وعاه * وأثبته بحبر في صحيفة قال ابن عبد البر : اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك الزمن ، فقال : إذا ذو الرأي خاصم عن قياس * وجاء ببدعة منه سخيفة أتيناهم بقول الله فيها * وآثار مبرّزة شريفه هكذا حكاه ابن عبد البر في ( جامع فضل العلم ) . وله فيه في ( باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والقياس على غير أصل ) مقالات سابغة جديرة بالمراجعة . ومما ذكر فيه : أن أهل الحديث أفرطوا في أبي حنيفة ، وتجاوزوا الحدّ . قال : والسبب الموجب لذلك ، عندهم ، إدخاله الرأي والقياس على الآثار ، واعتبارهما . وأكثر أهل العلم يقولون : إذا صح الأثر بطل النظر . وكان ردّه لما ردّ من أخبار الآحاد بتأويل محتمل ، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره ، وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي :