محل الخلاف . فهذان المقامان ، إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين ، فهذا مما لا خلاف فيه بين العقلاء في صحته . وإن كان مجموعهما ، أو كان أحدهما ظنيّا ، فحينئذ لا يتم العلم بهذا القياس إلا بمتابعة الظن ، وحينئذ يندرج تحت النص الدالّ على أن متابعة الظن مذمومة . والجواب لم لا يجوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند إلى أمارة ، وهو مثل اعتقاد الكفار . أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة ، فهذا الاعتقاد لا يسمى ظنّا ، وبهذا الطريق سقط هذا الاستدلال . انتهى . القول في تأويل قوله تعالى : [ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 118 ] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ ( 118 ) وقوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أمر مترتب على النهي عن اتباع المضلين الذين من جملة إضلالهم تحليل الحرام وتحريم الحلال . وذلك أنهم خاصموا المسلمين فقالوا : ما ذبح اللّه لا تأكلونه ، وما ذبحتم أنتم أكلتموه - أخرجه النسائي « 1 » عن ابن عباس - فنزلت الآية . والمعنى : كلوا مما ذكر اسم اللّه على ذبحه ، لرفعه تنجيس الموت إياه المانع من الأكل ، لا مما ذكر عليه اسم غيره ، أو مات حتف أنفه . إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله سبحانه ، واجتناب ما حرمه . القول في تأويل قوله تعالى : [ سورة الأنعام ( 6 ) : آية 119 ] وَما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ( 119 ) قوله تعالى : وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم إلى الاجتناب عن أكل ما ذكر عليه اسم اللّه تعالى من البحائر والسوائب . أي : وأيّ غرض لكم في أن تتحرجوا من أكله ، وما يمنعكم عنه ؟ وَقَدْ

--> ( 1 ) أخرجه النسائي في : الضحايا ، 40 - باب تأويل قوله عز وجل : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .