قدمناه . ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث وحديث غيلان الثقفيّ وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد عليه . وإن كان في كل واحد منها مقال . لكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع على العمل عليه . وقد حكى الإجماع صاحب ( فتح الباري ) والمهديّ في ( البحر ) والنقل عن الظاهرية لم يصح . فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم . انتهى . تتمة : روى الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين . قال الشوكانيّ في ( نيل الأوطار ) قد تمسك بهذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين . وهو مرويّ عن عليّ وزيد بن عليّ والناصر والحنفية والشافعية . ولا يخفى أن قول الصحابيّ لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته . نعم ، لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع . ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم ؛ أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر . حكى ذلك عنهم صاحب ( البحر ) فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ . والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم . إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة . كما في المواضع المعروفة . بالتخالف بين حكميهما انتهى . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أي بين هذه الأعداد فَواحِدَةً أي فاختاروها . وقرئ بالرفع أي فحسبكم واحدة أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ أي من الإماء ، بالغة ما بلغت من مراتب العدد . لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر . ولا قسم لهن . و ( أو ) للتسوية . أي التخيير . والعدد يؤخذ من السياق ، ومقابلة الواحدة . قال الزمخشريّ : سوّى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر ولا توقيت عدد . ولعمري إنهن أقل تبعة وأقصر شغبا وأخف مؤنة من المهائر . لا عليك ، أكثرت منهن أم أقللت . عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل ، عزلت عنهن أم لم تعزل . انتهى . ذلِكَ أي الاقتصار على واحدة أو على التسري أَدْنى أي أقرب أَلَّا تَعُولُوا أي من أن لا تميلوا ولا تجوروا . لانتفائه رأسا بانتفاء محله في الأول . وانتفاء