وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) فتكون آيتا النحل بمعنى الآيات الثلاث في البة بمعونة السياق ، والايجاز في السور المكية كالاطناب في السور المدنية كل منهما معهود وبينا سببه من قبل - فعلى هذا تكون الآية الأولى من الآيات الثلاث في تحريم محرمات الطعام أنزلت بيانا لحكم اللّه في سياق الاحتجاج على المشركين المنكرين لمضمونه بما كانوا يحلون ويحرمون بأهوائهم ويفترون على اللّه تعالى كما تقدم ولم يكن سبقها بيان من الوحي في ذلك فجاءت بحصر النفي والاثبات على القاعدة . ثم أنزلت آية النحل مؤكدة لمضمونها في خطاب الناس كافة وهم أمة الدعوة في سياق منة اللّه تعالى عليهم ومطالبتهم بشكرها ، فان سورة النحل هي السورة التي خص أسلوبها بسرد نعم اللّه على عباده ، ثم أنزلت آية البة بعد الهجرة مؤكدة لمضمون آية النحل في خطاب المؤمنين خاصة ، وعبر في كل منهما عن الحصر بأنما على القاعدة لان هذا الحصر كان معروفا ومرا بآية الانعام . وإذا تر هذا فهو حجة على أنه لا يمكن بعد هذا التأكيد المكرر بصيغتي الحصر . ومما سيأتي أيضا أن يكون الحكم قابلا للنسخ والتبديل ، بل يجب أن يكون من الأصول الثابتة العامة التي لا تقبل النسخ ولا التخصيص ، فهي نفسها مخصصة للآيات الدالة على إباحة منافع الأرض كلها للناس وان الأصل في الانتفاع بالأشياء كلها الحل وليس في كتاب اللّه تخصيص آخر لذلك ولا في الأخبار المتواترة عن رسوله ( ص ) وانما هنالك أخبار آحاد ليست قطعية النص ولا الدلالة على التحريم كما علمت . وأشهرها وأقواها حديث تحريم الحمر الأهلية الذي قال فيه الزهري أحد أركان رواته وهو أعلم التابعين بالسنة في وطنها الأعظم وهو الحجاز انه لم يسمع به في الحجاز حتى إذا جاء الشام سمعه من أحد فقهائها فكيف حرم ذلك في الحجاز وبلغ للناس في جيش عظيم فيه وبقي إلى زمن الرواية والتدوين خفيا عن مثل الزهري في سعة علمه وعنايته بالرواية ؟ ومذهب جماهير علماء الأصول من السلف والخلف ان الأصل عدم النسخ وان اخبار الآحاد لا تنسخ الآن لان الناسخ يجب ان يكون مساويا للمنسوخ في القوة أو أقوى منه . قال الكيا الهراسى وهذا مما قضى به العقل ، بل دل عليه الاجماع فان الصحابة لم ينسخوا نص الآن بخبر الواحد ونقل جماعة منهم الاجماع على عدم وقوعه منهم ابن السمعاني وصاحب التيب « تفسير الآن الحكيم » « 21 » « الجزء الثامن »