وقد ثبت بالسنة أيضا تغريب الزاني بعد جلده تغريب سنة كاملة ، ولا تغريب على المرأة . وليس التغريب عند أبي حنيفة بمتعين ولكنه لاجتهاد الإمام إن رأى تغريبه لدعارته . وصفة الرجم والجلد وآلتهما مبينة في كتب الفقه ولا يتوقف معنى الآية على ذكرها . وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . عطف على جملة فَاجْلِدُوا ؛ فلما كان الجلد موجعا وكان المباشر له قد يرق على المجلود من وجعه نهي المسلمون أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني فيتركوا الحد أو ينقصوه . والأخذ : حقيقته الاستيلاء . وهو هنا مستعار لشدة تأثير الرأفة على المخاطبين وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة الحد فيكون كقوله : أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ [ البقرة : 206 ] فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف . و بِهِما يجوز أن يتعلق ب رَأْفَةٌ فالباء للمصاحبة لأن معنى الأخذ هنا حدوث الوصف عند مشاهدتهما . ويجوز تعليقه ب تَأْخُذْكُمْ فتكون الباء للسببية ، أي أخذ الرأفة بسببهما أي بسبب جلدهما . وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيها على الاعتناء بإقامة الحد . والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر ذلك وهو ترك الحد أو نقصه . وأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا يتعلق بها النهي ؛ فعلى المسلم أن يروض نفسه على دفع الرأفة في المواضع المذمومة فيها الرأفة . والرأفة : رحمة خاصة تنشأ عند مشاهدة ضرّ بالمرءوف . وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ * في سورة البقرة [ 143 ] . ويجوز سكون الهمزة وبذلك قرأ الجمهور . ويجوز فتحها وبالفتح قرأ ابن كثير . وعلق بالرأفة قوله : فِي دِينِ اللَّهِ لإفادة أنها رأفة غير محمودة لأنها تعطل دين اللّه ، أي أحكامه ، وإنما شرع اللّه الحد استصلاحا فكانت الرأفة في إقامته فسادا . وفيه تعريض بأن اللّه الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض . وفي « مسند أبي يعلى » عن حذيفة مرفوعا : « يؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول اللّه له : عبدي لم ضربت فوق الحد ؟ فيقول : غضبت لك فيقول اللّه : أكان غضبك أشد من غضبي ؟ ويؤتى بالذي قصّر فيقول : عبدي لم قصرت ؟ فيقول : رحمته . فيقول : أكانت رحمتك أشد من رحمتي .