يقول الحق جل جلاله : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ أي : بيوتا لستم تملكونها ولا تسكنونها ، حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ؛ تستأذنوا ، وقرئ به ، والاستئناس : الاستعلام والاستكشاف ، استفعال ، من أنس الشيء : أبصره ، فإن المستأذن مستعلم للحال ، مستكشف له ، هل يؤذن له أم لا ، ويحصل بذكر اللّه جهرا ، كتسبيحة أو تكبيرة . أو تنحنح ، وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ، بأن يقول : السلام عليكم ، أأدخل ؟ ثلاث مرات ، فإذا أذن له ، وإلا رجع ، فإن تلاقيا ، قدّم التسليم ، وإلا ، فالاستئذان . ذلِكُمْ أي : التسليم خَيْرٌ لَكُمْ من أن تدخلوا بغتة ، أو من تحية الجاهلية . كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتا غير بيته يقول : حييتم صباحا ، حييتم مساء ، فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف . روى أن رجلا قال للنبي صلى اللّه عليه وسلّم : أأستأذن على أمي ؟ قال : نعم ، قال : ليس لها خادم غيرى ، أأستاذن عليها كلما دخلت ؟ قال صلى اللّه عليه وسلّم : « أتحبّ أن تراها عريانة . . ؟ » « 1 » . لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أي : أمرتكم به ، أو : قيل لكم هذا ؛ لكي تتعظوا وتعملوا بموجبه . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها ؛ في البيوت أَحَداً ممن يستحق الإذن ، من الرجال البالغين ، وأما النساء والولدان فوجودهم وعدمهم سواء « 2 » ، فَلا تَدْخُلُوها ، على أن مدلول الآية هو النهى عن دخول البيوت الخالية ؛ لما فيه من الاطلاع على ما يعتاد الناس إخفاءه ، وأما حرمة دخول ما فيه النساء والولدان فمن باب الأولى ؛ لما فيه من الاطلاع على الحريم وعورات النساء . فإن لم يؤذن لكم فلا تدخلوا ، واصبروا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ من جهة من يملك الإذن ، أو : فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ، ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها ؛ لأن التصرف في ملك الغير لا بد أن يكون برضاه . وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا أي : إذا كان فيها قوم ، وقالوا : ارجعوا فَارْجِعُوا ولا تلحّوا في طلب الإذن ، ولا تقفوا بالأبواب ، ولا تخرقوا الحجاب ؛ لأن هذا مما يوجب الكراهية والعداوة ، وإذا نهى عن ذلك ؛ لأدائه إلى

--> ( 1 ) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ( الاستئذان ، باب الاستئذان ) ، وأبو داود في مراسيله ( باب الاستئذان ) وابن جرير في التفسير ( 18 / 111 ) ، عن عطاء بن يسار ، مرسلا ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( النكاح 4 / 398 ) ، عن زيد بن أسلم ؛ مرسلا ، أيضا . ( 2 ) هذا الرأي ، غير مسلم به ، فالنساء ، قطعا ، يدخلن تحت مفهوم « أحد » ، وكذلك الولدان المميزون ، فكيف نقول : وجودهم وعدمهم سواء ؟ ثم إنه من الثابت في السنة الصحيحة أنه يجوز الدخول على المغيبة [ أي : التي زوجها غائب في سفر أو غزو ، أو نحو ذلك ، ] فيجوز الدخول عليها بشرط وجود رجلين أو ثلاثة فما أكثر ، والدخول يحتاج إلى استئناس واستئذان . . إلخ . فدّل هذا على أن كلام المفسر ، هو رأى خاص به ، وليس حكما شرعيا .