بالقيمة في الحرم في نذر الهدى - ففي رواية أبى سليمان يجوز ان يهدى قيمتها اعتبار بالزكاة - وفي رواية أبى حفص لا يجوز لان في اسم الهدى زيادة على مجرد اسم الشاة وهو الذبح فالقرية فيه يتعلق بالذبح - ثم التصدق بعد ذلك تبع بخلاف الزكاة فان القربة فيه التصدق بالشاة وهو ثابت في القيمة - ( مسئلة ) من نذر شاة واهدى مكانها جزورا فقد أحسن - وليس هذا من القيمة لثبوت الإراقة في البدل الأعلى كالأصل - ولو قال اللّه علىّ ان اهدى شاتين فاهدى شاة تساوى اربع شياه في القيمة لم يجزه الا من شاة واحدة مسئلة لو قال للّه علىّ ان اهدى هذه الشاة لزمته فان سرقت أو ماتت لا يلزم غيرها - وكذا لو قال للّه علىّ ان أتصدق بهذه الدراهم فهلكت قبل ان يتصدق بها لم يلزمه شيء غيرها ولو لم تهلك وتصدق بمثلها جاز - ولو نذر ان يتصدق بخبز كذا فتصدق بقيمته جاز مسئلة ولو قال للّه علىّ ان اهدى ثوبا فأعطاه لحجبة البيت جاز ان كانوا فقراء والا فلا - ولو جعل الثوب لباسا للبيت لم يجزه ( مسئلة ) قوله هذه الشاة هدى إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة فوجب وإلى الحرم أو إلى المسجد الحرام غير موجب عنده وموجب عندهما وإلى الصفا غير موجب اتفاقا - فان قيل مجرد ذكر الهدى موجب فزيادة ذكر الحرم أو الصفاء لا يرفع الوجوب بعد الثبوت قلنا إذا ذكر الهدى مطلقا يعتبر هناك ذكر البيت أو مكة مقدرا فيوجب وإذا نص على المسجد أو الحرم تعذر الإضمار فلا يوجب مسئلة لو قال ثوبي هذا ستر للبيت أو اضرب به حطيم البيت يلزمه استحسانا لأنه يراد بهذا اللفظ هدية عرفا مسئلة من قال إن اشتريت هذه الشاة ( وأشار إلى شاة مملوكة لغيره ) فعلىّ ان اهدى إلى الكعبة قال الشافعي لا يلزمه الوفاء لان التعليق عنده يمنع الحكم دون السبب عن الانعقاد - فعند انعقاد السبب الشاة مملوكة لغيره فيلغو النذر بها لقوله صلى اللّه عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم - وعند أبى حنيفة يلزم لان التعليق عنده يمنع السبب عن الانعقاد وانما ينعقد بعد وجود الشرط يعنى بعد الشراء فلا يلغو ( مسئلة ) من قال للّه علىّ ان اذبح نفسي أو ولدي أو عبدي يلزمه شاة استحسانا عند