لا يستلزم عدم جواز النفل من أربعة الأخماس كيف وقد روى الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن عبادة بن الصامت انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث وكذا روى أبو داود وعن حبيب بن سلمة الفهري ومعنى الحديث على ما قال الخطابي ان السرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع فإذا قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية نفلهم الثلث لان نهوضهم بعد قفولهم أشق عليهم قلت وهذا الحديث يرد قول من قال لا يجوز النفل الا من الخمس أو من خمس الخمس لان إعطاء الربع والثلث لا يتصور من الخمس بل لا يكون الا من أصل الغنيمة كما قال بعضهم أو من أربعة الأخماس فان قيل جاز ان يكون معنى الحديث نفل في البدأة الربع من الخمس وفي الرجعة الثلث من الخمس كذا قال الطحاوي قلنا الحديث لا يدل على هذا التقييد وليس هو الا تسوية الحديث على مدعاه وأيضا قد روى حديث حبيب بن سلمة عند الطحاوي بلفظ الرابع بعد الخمس والثلث بعد الخمس وكذا روى احمد واستدل به ابن الجوزي على جواز إخراج النفل من أربعة الأخماس . ( مسئلة ) جاز للامام ان يعطى بعض الغانمين فوق سهمه بعد القتال بلا شرط سبق منه ان رأى اجتهادا منه فوق اجتهاد غيره وقال أبو حنيفة رحمه اللّه لا يجوز ذلك الا من الخمس لان بعد القتال تعلق به حق الغانمين فلا يجوز ابطال حقهم والحجة عليه حديث سلمة بن الأكوع قال بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم بظهره مع رباح غلام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وانا معه فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد انمار على ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم فقمت على اكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلثا يا صاحباه ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وارتجز أقول انا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فما زلت أرميهم واعقر لهم حتى ما خلق اللّه من بعير من ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم الا خلفته ورأى ظهري ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا الا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه حتى رأيت من فوارس رسول اللّه صلى اللّه