شئ في الديوان ولا أخذ من الفيء وهو أعم من ذلك وذلك يضعّف الدلالة بالنسبة إلى ما لا يدخله التأويل وحديث زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا وفيه فاتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان اللّه تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزاها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك رواه أبو داود قلت الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد اللّه بن عمر بن غانم الإفريقي قال الذهبي مجهول الحال واتهمه ابن حبان وشيخه عبد الرحمن بن زياد ضعفه ابن معين والنسائي وقال الدار قطني ليس بالقوى ووهاه أحمد بن حنبل وإذا كان المصرف الفقراء والأصناف الباقية أنواع منه فعلى هذا لا شبهة في جواز دفع جميع مال الزكاة إلى صنف واحد منها أو إلى شخص واحد وكذا لو فرضناها أصنافا مغايرة للفقراء وقال الشافعي لا يجوز صرفها إلى بعضهم مع وجود ساير الأصناف فعنده يجب استيعاب الأصناف ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة سوى العامل وذكر البغوي انه يقسم على ستة أصناف لأجل سقوط سهم المؤلفة فان فقد بعضهم فعلى الموجودين ويجب التسوية بين الأصناف في حصة كل صنف فإذا قسم الامام استوعب من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف وكذا يستوعب المالك ان انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال والا فيجب إعطاء ثلثه ان وجد منهم ثلثا أو أكثر فإن لم يجد من بعض الأصناف الا واحد اصرف حصة ذلك الصنف اليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق فإذا انتهت حاجته وفضل شئ رده إلى الباقين ويجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفصيل مع تساوى الحاجات قال الشافعي في الام اللام في قوله تعالى للفقراء للاستحقاق فقد ذكر اللّه سبحانه الاستحقاق لثمانية أصناف فوجب إعطاء كل صنف وذكر كل صنف بلفظ الجمع المحلى بلام الاستغراق فيجب استيعاب افراد كل صنف ان أمكن ذلك بان كان افراد كل صنف منحصرة في البلد وكان المال يفي بهم وان لم يمكن الاستيعاب يصرف إلى ثلاثة لبقاء الجمعية على حالها قلنا لام التعريف في الآية ليست للاستغراق للاجماع على أنه لا يجب صرف كل صدقة على فقراء العالم وتخصيص الاستغراق بفقراء بلده امر اختراعى وأيضا إذا