شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة واخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي انما كانت المؤلفة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولما ولى أبو بكر انقطعت وقال ابن الهمام جاء عيينة والأقرع يطلبان أرضا إلى أبى بكر فكتب له الخط فمزقه عمر وقال هذا شئ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام والآن فقد أعز اللّه الإسلام واغنى عنكم فان ثبتهم على الإسلام والا فبينا وبينكم السيف فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا الخليفة أنت أم عمر فقال هو ان شاء ووافقه ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة قلت لا يخفى ان قول عمر لا يحتمل ان يكون ناسخا وليس في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دلالة على نسخ سهم المؤلفة كيف وهو اقدم نزولا من آية سهم المؤلفة فان سورة التوبة آخر القرآن نزولا وسورة الكهف مكية وليست القصة في الزكاة بل في أقطاع الأرض فكيف يحكم بنسخ سهم المؤلفة وإذا ثبت ان حكمه باق غير منسوخ لكن الكافر من المؤلفة ليس بمراد بل الحكم مخصوص بالمسلمين منهم ولذا لم يثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إعطائه من الزكاة كافرا من المؤلفة فنقول إذا خص الكافر من المؤلفة فلا بد ان يخص الغنى أيضا بالأحاديث الواردة في عدم حل الزكاة للغنى وبما ذكر في حديث معاذ قوله صلى اللّه عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإذا خص المسلم الغنى من المؤلفة بقي الحكم في المؤلفة الفقراء فظهر ان المؤلفة أيضا صنف من الفقراء عطف عليه عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام قوله تعالى وَفِي الرِّقابِ عدل عن اللام إلى في للايذان بان الأربعة اللاحقة ارسخ في استحقاق التصدق عليهم من المساكين والعاملين والمؤلفة لان في للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بان يوضع فيهم الصدقات والمراد بهم المكاتبين عند أبى حنيفة والشافعي واحمد وهي رواية ابن وهب عن مالك وهم فقراء البتة وإن كانت عندهم نصاب لا يكفى لاداء كتابتهم فيعان في فك رقابهم قال اللّه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي أتاكم وقال مالك الرقاب العبيد الأرقاء فعنده يشترى من الزكاة رقبة كاملة فيعتق وهي رواية عن أحمد لكنه رجع احمد عنها واحتج مالك بأثر ابن عباس روى أبو عبيدة في كتاب الأموال من طريق أبى الأشرس