وقد انتهى القتال بالإسلام وكون الجزية اجرة الدار ممنوع فإنه يسكن دار ملكه لنا حديث ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليس على المسلم جزية رواه أحمد والترمذي وأبو داود قال أبو داود سئل سفيان الثوري عن هذا فقال يعنى إذا اسلم فلا جزية عليه وباللفظ الذي فسر به سفيان الثوري رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال من اسلم فلا جزية عليه وضعف ابن القطان من رواة حديث ابن عباس قابوس بن أبي الظبيان وليس قابوس في سند الطبراني قال ابن همام هذا الحديث بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه بل هو المراد بخصوصه لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية على المسلم ابتداء من ضروريات الدين في الاخبار به من جهة الفائدة ليس كالاخبار بسقوطها في حال البقاء قال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثني شيخ من علماء الكوفة قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن كتبت إلى تسألني عن أناس من أهل الحيرة يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة وتستأذن في أخذ الجزية منهم وان اللّه تعالى بعث محمدا صلى اللّه عليه وسلم داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه جابيا فمن اسلم من أهل تلك الملل فعليه في ماله الصدقة ولا جزية عليه فان قيل ما الفرق بين الخراج والجزية والاسترقاق مع أن كالواحد منها عقوبة على الكفر فكيف يقولون بسقوط الجزية وعدم سقوط الخراج والرق قلنا في الجزية ذل ظاهر ومبناه على الصغار والخراج فيه معنى المئونة فان صاحب الأرض لا يتمكن من الزراعة من غير حماية السلطان والمقاتلة فكأنه يعطى اجر مئونتهم واما الرقيق فقد تعلق به ملك شخص معين بخلاف الجزية فإنه لم يتعلق بها ملك شخص معين بل فيه استحقاق للعامة والحق الخاص فضلا عن العام ليس كالملك الخاص - ( مسئلة ) الجزية يجب بأول الحول عند أبى حنيفة وهي رواية عن مالك فيجوز مطالبة جزية سنة فورا بعد عقد الذمة وقال الشافعي واحمد يجب ما جزّه وهو المشهور عن مالك فلا يملك المطالبة حتى يمضى السنة فان مات في أثناء السنة أو بعد تمامها ولم يؤد