لا يرثون من المهاجرين لاختلاف الدينين وكان من أمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر لاختلاف الدارين حتى فتحت مكة وصارت دار اسلام انقطعت الهجرة واسلم أهل مكة كلّهم توارثوا بالأرحام وكان وجه أخذ الأنصاري ميراث المهاجر عقد الموالاة وذلك سبب للإرث عند أبى حنيفة رحمه اللّه إذا لم يكن للميت وارث من النسب أو السبب بلا مانع من الإرث غير منسوخ واما أخذ المهاجر ميراث الأنصاري أو الأنصاري ميراث المهاجر مع وجود قريب الميت مؤمنا بالمدينة فلم يثبت ولا دلالة في الآية عليه فلا يجوز القول بكون الآية منسوخة واللّه اعلم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ قرأ حمزة بكسر الواو تشبيها لها بالعمل والصناعة كالكتابة والرئاسة كأنه بتولية صاحبه يزاول عملا والباقون بفتح الواو مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا نفى لولايته من لم يهاجر من المؤمنين بمعنى النهى لأجل فسقهم بترك فريضة الهجرة ومنه يظهر انه يكره للمؤمن ولاية المؤمن الفاسق ما لم يتب وان كان المراد بالولاية الميراث فالآية حجة على كون اختلاف الدارين مانعا من الميراث وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ يعنى المؤمنين الذين لم يهاجروا استنصروكم فِي الدِّينِ على أعدائهم من أهل الحرب فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ فواجب عليكم ان تبصروهم عليهم إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فإنه لا يجوز نقض العهد ولهذا لم ينصر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أبا جندل وقصته في سورة الفتح وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 72 ) تحذير عن تعدى حدود الشرع . وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ والمقصود منه انه لا يجوز للمؤمنين موالاة الكفار ولا مناصرتهم وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه الشيخان في الصحيحين وأصحاب السنن الأربعة من حديث أسامة بن زيد وقد ذكرنا المسألة في سورة النساء في تفسير ( فائدة ) لا يجوز لاحد تولية نفسه وان يزعم لزوم فسق منه ومع هذا لا يجوز ولاية الفاسق فالعدل للولاية أفضل من نفسه وصالحي المؤمنين 12