فيه أبو سعيد سعيد بن المرزبان البقّال قال يحيى ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال القلاس متروك وامّا اثر عمر فروى عبد الرزاق في مصنفه عن رباح عن عبيد اللّه عن حميد عن انس انّ يهوديا قتل عيلة فقضى عمر باثني عشر ألف درهم ورباح ضعيف وروى الطحاوي والحاكم من حديث جعفر بن عبد اللّه بن الحكم ان رفاعة بن اشمول اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار واحمد رحمه اللّه حمل ما احتج به أبو حنيفة على القتل عمدا وما احتج به غيره على القتل خطأ والله اعلم وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ في مال القاتل ان كان القاتل واجدا للرقبة مالكا لها أو قادرا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلا عن الديون وعن حوائجه الأصلية فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رقبة فَصِيامُ يعنى فالواجب على القاتل في جميع الصّور المذكورة صيام شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فمن أفطر يوما في خلال الشهرين بلا عذر أو نسي النية أو نوى صوما آخر وجب عليه الاستيناف اجماعا لاشتراط التتابع وان أفطرت المرأة بحيض فلا استيناف عليها اجماعا ومن أفطر بعذر مرض أو سفر يجب عليه الاستيناف عند الجمهور خلافا لاحد قولي الشافعي وهو القديم منه كذا روى ابن أبي حاتم عن مجاهد فان عجز عن الصّوم لا يجزيه الإطعام عند أبى حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعي وقال الشافعي في أحد قوليه واحمد يجزيه قياسا على الظهار كذا روى ابن أبي حاتم عن مجاهد قلنا هو قياس من غير جامع وفي مورد النصّ والمذكور في الآية كل الواجب تَوْبَةً منصوب على العلية اى شرع ذلك له لكي يتوب اللّه عليه أو على المصدرية اى تاب اللّه عليكم توبة أو فليتب توبة أو على أنه بحذف المضاف حال من الصّيام ان جعل فاعلا للظرف ومن ضميره في الظرف ان جعل مبتدأ والمعنى فعليه صيام شهرين والتوبة بمعنى ان الصيام سبب لقبول التوبة ولك ان تجعل النصب على المدح فيكون مدحا للصيام بجعله توبة مِنَ اللَّهِ صفة للتوبة وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً بحال من قتل حَكِيماً ( 92 ) فيما قدّر واللّه اعلم قال البغوي ان مقيس بن ضبابة الكندي اسلم هو واخوه هشام فوجد أخاه هشاما قتيلا في بنى النجار فاتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معه رجلا من بنى فهر إلى بنى النجار ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمركم ان علمتم قاتل هشام ابن ضبابة ان تدفعوا إلى مقيس فيقتصّ منه وان لم تعلموا ان تدفعوا اليه ديته فأبلغهم