قالا - إذا إلى فلم يفي حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة - وقد يروى عن عثمان وعلى وابن عمر أيضا ما يخالف ذلك ويوافق مذهب الشافعي - وكذا روى عن غيرهم من الصحابة روى الدارقطني قال حدثنا أبو بكر الميموني قال ذكرت لاحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن عثمان قال لا أدرى ما هو قد روى عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن ثابت عن طاؤس عن عثمان - وروى مالك في المؤطا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب انه كان يقول إذا إلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فان مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفىء - وروى البخاري عن ابن عمر بسنده انه كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا تحل بعد ذلك الاجل الا ان يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما امر الله تعالى - وقال البخاري قال لي إسماعيل بن أويس حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق - وقال الشافعي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضع عشر رجلا من الصحابة كلهم يقولون يوقف المولى - قلت وذكر البغوي فيمن ذهب إلى الوقف من الصحابة عمر وأبا الدرداء « 1 » أيضا قال ابن همام ما روينا عن عثمان وزيد بن ثابت أولى مما روى احمد عن عثمان لان سندنا جيد موصول بخلاف ما رواه أحمد فان حال رجاله لا يعرف إلى حبيب وهو اعضله ولا يعلم أن طاءوسا أخذ عن عثمان - ورواية محمد بن علي عن علي بن أبي طالب مرسل مثل رواية قتادة عنه وهما متعاصران - وما روينا عن ابن عمر وابن عباس رجاله كلهم اخرج لهم الشيخان في الصحيحين فلا مزية لما في صحيح البخاري عن ابن عمر عليه - قال البغوي وإلى الوقف ذهب من التابعين سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد وإلى خلاقه ذهب سفيان الثوري وسعيد بن المسيب والزهري لكن قالا يقع تطليقة رجعية - واخرج عبد الرزاق نحو مذهب أبى حنيفة من التابعين عن عطاء وجابر بن يزيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبى بكر « 2 » ابن عبد الرحمن ومكحول - واخرج الدارقطني نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبى سلمة - وقيل في الترجيح انه لا شك ان الظاهر من القراءة المتواترة يفيد مذهب الشافعي وغيره واما مذهب أبى حنيفة فلا يستفاد منه الا بتكلف لا يجوز المصير اليه الا بالسماع فمن قال من الصحابة على ظاهر الآية يعلم أنه قال بالرأي ومن قال منهم بما

--> ( 1 ) في الأصل وأبى الدرداء ( 2 ) في الأصل وأبا بكر