واختلف في الْمَلائِكَةِ [ الآية : 210 ] فأبو جعفر بالخفض عطفا على ظلل أو الغمام والباقون بالرفع عطفا على اسم اللّه تعالى . واختلف تُرْجَعُ الْأُمُورُ [ الآية : 210 ] بفتح حرف المضارعة على البناء للفاعل ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب « 1 » والباقون ببنائه للمفعول وسبق تسهيل همز ( إسرائيل ) لأبي جعفر مع المد والقصر والخلاف في مده للأزرق ويوقف لحمزة عليه بتحقيق الأولى من غير سكت على ( بني ) وبالسكت ، وبالتقليل ، وبالإدغام وتسهيلها بين بين ضعيف وأما الثانية فتسهل كالياء فقط مع المد والقصر فهي ثمانية أوجه ومر إمالة ( جاءته ) لحمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلف عنه . وعن ابن محيصن زُيِّنَ [ الآية : 212 ] مبنيا للفاعل ( الحياة ) بالنصب مفعول والفاعل اللّه تعالى وعنه كذلك في ( زيّن للناس حب ) بآل عمران والجمهور بالبناء للمفعول ورفع ( الحياة وحب ) . واختلفوا في لِيَحْكُمَ [ الآية : 213 ] هنا وفي آل عمران وموضعي النور فأبو جعفر بضم الياء وفتح الكاف مبنيا للمفعول حذف فاعله لإدارة عموم الحكم من كل حاكم والباقون ببنائها للفاعل أي ليحكم كل نبي [ وتقدم الخلف ] في إمالة ( جاءتهم ) . وقرأ يَشاءُ إِلى [ الآية : 213 ] بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واوا خالصة مكسورة نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس « 2 » ولهم في الثانية تسهيلها كالياء وأما تسهيلها كالواو فتقدم رده عن النشر والباقون بتحقيقها وتقدم سين صِراطَ [ الآية : 213 ] لقنبل بخلفه ورويس وإشمامها لخلف عن حمزة وإبدال همزة ( البأساء ) لأبي عمرو بخلفه وأبي جعفر ولم يبدلها ورش من طريقيه . واختلف في حَتَّى يَقُولَ [ الآية : 214 ] فنافع بالرفع لأنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية والناصب يخلص للاستقبال فتنافيا والباقون بالنصب لأن حتى من حيث هي حرف جر لا تلي الفعل إلا مؤولا بالاسم فاحتيج إلى تقدير مصدر فأضمرت أن وهي مخلصة للاستقبال فلا تعمل إلا فيه ويقول حينئذ مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزال فنصبته مقدرة وجوبا . وأمال ( متى وعسى ) حمزة والكسائي وخلف والأعمش وبالفتح والتقليل الأزرق والدوري عن أبي عمرو وصريح قول الطيبة : قيل حتى بلى عسى وأسفى . عنه أي الدوري نقل يفيد قصر الخلاف على الدوري فيهما لكنه نقل في النشر تقليل متى عن أبي عمرو من روايتيه جميعا عن ابن شريح وغيره وأقره ووقف على رَحْمَتَ اللَّهِ

--> ( 1 ) وافقهم ابن محيصن والمطوعي والحسن . ( 2 ) وافقهم ابن محيصن واليزيدي وكذا يقال في ما أشبهه .