رأسا ولو سلم لزومه فيندفع المحذور المذكور بما ذكرناه وما قيل من أن الأحسن في الجواب أن المراد بالمتقين المجتنبون عن الشرك ليدخل العاصي فيهم فقد أشير إلى جوابه على أن قوله الآتي لما ذكر خاصة عباده الخ يأبى عنه وأيضا لا كلام في جواز حمل الاتقاء على المرتبة الوسطى فيلزم المحذور المذكور فيحتاج إلى دفعه . تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ