ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة وفيه دليل على أن لا وجوب قبل الشرع وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا السابق أو دنا وقته المقدّر كقولهم : إذا