فصل في معنى الدم المسفوح قال ابن عبّاس - رضي اللّه عنهما - : يريد بالدّم المسفوح : ما خرج من الحيوان وهي أحياء ، وما يخرج من الأوداج عند الذّبح ، ولا يدخل فيه الكبد والطّحال ؛ لأنهما جامدات وقد جاء الشّرع بإباحتهما ، وما اختلط باللّحم من الدّم ؛ لأنه غير سائل « 1 » . قال عمران بن حدير : « سألت أبا مجلز عمّا يختلط باللّحم من الدّم ، وعن القدر يرى فيها حمرة الدّم ، فقال : لا بأس به ، إنما نهي عن الدّم المسفوح » « 2 » . قال إبراهيم : « لا بأس بالدّم في عرق أو مخّ ، إلّا المسفوح الذي يتعمد ذلك » « 3 » . قال عكرمة : « لولا هذه الآية لاتّبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود » « 4 » . وقوله : أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أي : حرام ، والهاء » في « فإنّه » الظاهر عودها على « لحم » المضاف ل « خنزير » . وقال ابن حزم : إنها تعود على خنزير ؛ لأنه أقرب مذكور . ورجّح الأوّل : بأنّ اللّحم هو المحدّث عنه ، والخنزير جاء بعرضيّة الإضافة إليه ، ألا ترى أنّك إذا قلت : « رأيت غلام زيد فأكرمته » أنّ الهاء تعود على الغلام ؛ لأنه المحدّث عنه المقصود بالإخبار عنه ، لا على زيد ؛ لأنه غير مقصود . ورجّح الثاني : بأن التّحريم المضاف إلى الخنزير ليس مختصا بلحمه ، بل شحمه وشعره وعظمه وظلفه كذلك ، فإذا أعدنا الضّمير على خنزير ، كان وافيا بهذا المقصود ، وإذا أعدناه على لحم ، لم يكن في الآية الكريمة تعرّض لتحريم ما عدا اللّحم ممّا ذكر . وأجيب : بأنّه إنما ذكر اللّحم دون غيره ، - وإن كان غيره مقصودا بالتحريم - ؛ لأنّه أهمّ ما فيه ، وأكثر ما يقصد منه اللّحم كغيره من الحيوانات ، وعلى هذا فلا مفهوم لتخصيص اللّحم بالذّكر ، ولو سلّمه ، فإنه يكون من باب مفهوم اللّقب ؛ وهو ضعيف جدا . وقوله : « فَإِنَّهُ رِجْسٌ » إمّا على المبالغة بأن جعل نفس الرّجس ، أو على حذف مضاف ، وله نظائر . قوله : « أَوْ فِسْقاً » فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه عطف على خبر « يكون » أيضا ، أي : إلا أن يكون فسقا . و « أهلّ » في

--> ( 1 ) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 3 / 97 ) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . ( 2 ) ينظر : القرطبي 7 / 81 . ( 3 ) ينظر : المصدر السابق . ( 4 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 5 / 379 ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 3 / 97 ) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عكرمة .