الظّاهر ، فأباح هذا الأكل وأخرج وجوب الحقّ فيه من أن يكون مانعا من هذا التّصرّف « 1 » . وقال بعضهم « 2 » : بل أباح - تعالى - ذلك ليبيّن أنّ المقصد بخلق هذه النّعم الأكل ، وأما تقديم ذكر الأكل على التصدّق ؛ لأن رعاية النّفس متقدّمة على الغير ؛ قال : وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا [ القصص : 77 ] . فصل في بيان الأصل في المنافع تمسّك بعضهم « 3 » بقوله : « كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ » بأن الأصل في المنافع : الإباحة ؛ لأن قوله - تعالى - : « كلوا » خطاب عامّ يتناول الكلّ ، فصار كقوله : خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ [ البقرة : 29 ] ويمكن التمسّك به على أنّ الأصل : عدم وجوب الصّدقة ؛ لأن من ادّعى إيجابه ، كان هو المحتاج إلى الدّليل ، فيتمسّك به في أنّ المجنون إذا أفاق في أثناء الشّهر ، لا يلزمه قضاء ما قضى ، وفي أنّ الشّارع في صوم النّقل لا يجب عليه الإتمام . فصل [ في بيان الأصل في المنافع ] قال القرطبي « 4 » : قوله - تعالى - : كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ هذان بناءان جاءا بصيغة أفعل . أحدهما : للإباحة ؛ كقوله : فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [ الجمعة : 10 ] . والثاني : للوجوب ، وليس يمتنع في الشّريعة اقتران الإباحة والواجب وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق ؛ ليبيّن أن الابتداء بالنّعمة كان من فضله قبل التكليف . وقال ابن الخطيب « 5 » : وعلى أنّ صيغة الأمر ترد لغير الوجوب والنّدب ، وعند هذا ، قال بعضهم : الأصل في الاستعمال : الحقيقة ؛ فوجب جعل هذه الصّيغة مفيدة لرفع الحرج ؛ فلهذا قالوا : الأمر يقتضي الإباحة إلا أن نقول : يعلم بالضّرورة من لغة العرب ، أن هذه الصّيغة تفيد ترجيح جانب الفعل ، فحملها على الإباحة لا يصار إليه إلّا بدليل منفصل . قوله : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قرأ أبو عمر « 6 » وابن عامر وعاصم بفتح الحاء : « حصاده » والباقون بكسرها ، وهما لغتان في المصدر ؛ كقولهم : جداد وجداد ، وقطاف وقطاف ، وحران وحران والصّرام والصّرام . قال سيبويه « 7 » : جاءوا بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزّمان على مثال : « فعال » وربما

--> ( 1 ) ينظر : الرازي 13 / 174 . ( 2 ) ينظر : المصدر السابق . ( 3 ) ينظر : المصدر السابق . ( 4 ) ينظر : القرطبي 7 / 65 . ( 5 ) ينظر : الرازي 13 / 174 . ( 6 ) ينظر : الحجة لأبي زرعة 275 السبعة 271 ، النشر 2 / 266 اتحاف فضلاء البشر 2 / 36 إعراب القراءات 1 / 172 . ( 7 ) ينظر : الكتاب 2 / 217 .