فثبت بهذه الدلائل أنه تعالى ما شاء إلّا الإيمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الإيمان منهم والتناقض بين الدلائل ممتنع ، فوجب الجمع ، وطريقه أن نقول : إنه - تبارك وتعالى - شاء من الكلّ الإيمان الذي يفعلونه على سبيل الاختيار ، وأنّه - تعالى - ما شاء منهم الإيمان على سبيل الإلجاء والقهر ، وبهذا الطّريق زال الإشكال ، وهذا كلام ضعيف من وجوه : الأول : أن الإيمان الّذي سمّوه بالإيمان الاختياري إن عنوا به أنّ قدرته صالحة إلى الإيمان والكفر على السّويّة ، ثمّ إنه يصدر عنها الإيمان دون الكفر لا لداعية مرجّحة ، ولإرادة مميّزة ، فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجّح وهو محال ، وأيضا : فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الجملة ، إلّا أنّ حصول ذلك الإيمان لا يكون منه ، بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثّر أصلا ؛ لأن الحاصل هنا ليس إلّا القدرة ، وهي بالنّسبة إلى الضّدّين على السّويّة ، ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد الطّرفين على الآخر بالوقوع والرّجحان ، ثم إنّ أحد الطّرفين قد حصل بنفسه ، فهذا لا يكون صادرا منه ، بل يكون صادرا لا عن سبب ألبتّة ، وذلك يبطل القول بالفعل ، والفاعل ، والتّأثير والمؤثّر أصلا ، وذلك لا يقوله عاقل ، وأمّا إن كان هذا الذي سمّوه بالإيمان الاختياري ، هو أنّ قدرته وإن كانت صالحة للضّدّين ، إلّا أنّه لا تصير مصدرا للإيمان ، إلّا إذا انضمّ إلى تلك القدرة حصول داعية الإيمان ، فهذا قول بأن مصدر الإيمان هو مجموع القدرة مع الدّاعي ، وذلك المجموع موجب للإيمان ، فهذا عين ما يسمّونه بالجبر ، وأنتم تنكرونه ، فثبت أنّ هذا الّذي سمّوه بالإيمان الاختياريّ لم يحصل منه معنى معقول مفهوم ، وهذا كلام في غاية القوّة . الوجه الثاني : سلّمنا أن الإيمان الاختياري متميّز عن الإيمان الحاصل بتكوين اللّه - تعالى - ، إلّا أنا نقول قوله - تعالى - : وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وكذا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيمانا اختياريّا ؛ بدليل أنّ عند ظهور هذه الأشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيمانا على سبيل الإلجاء والقهر ، فثبت أن قوله : ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا على سبيل الاختيار ، ثمّ استثنى عنه ، وقال : « إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ » والمستثنى يجب أن يكون من جنس المستثنى منه ، والإيمان الحاصل بالإلجاء والقهر ليس من جنس الإيمان الاختياريّ ، فثبت أنّه لا يجوز أن يكون المراد منه الإيمان الاختياريّ ؛ وحينئذ يتوجّه دليل أهل السّنّة ، وتسقط أقوال المعتزلة . فصل في دحض شبهة المعتزلة قال الجبّائي « 1 » : قوله - تبارك وتعالى - : إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ يدلّ على حدوث

--> ( 1 ) ينظر : الرازي 13 / 124 .