أحدهما : على قراءة الضم يكون محمولا على النداء ، ونداء الأب بالاسم الأصليّ من أعظم أنواع الإيذاء . وثانهيما : إذا قلنا بأنه المعوج أو المخطىء أو اسم الصّنم ، فتسميته له بذلك من أعظم أنواع الإيذاء له ، وإنما قلنا : إن مشافهة الآباء بالجفاء والغلظة لا تجوز لقوله تعالى : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً [ الإسراء : 23 ] وقال تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ [ الإسراء : 23 ] وهذا عام في حقّ الأب الكافر والمسلم . وأيضا فلأمره - تعالى - موسى عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى فرعون [ بالرّفق معه فقال تعالى : ] « 1 » فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً [ طه : 44 ] وذلك لرعاية حقّ تربية فرعون لموسى فالوالد أولى بالرّفق . وأيضا فالدعوة مع الرّفق أكثر تأثيرا في القلب ، وأما التغليظ فإنه يوجب التّنفير والبعد عن القبول ؛ قال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ النحل : 125 ] فكيف يليق بإبراهيم مثل هذه الخشونة مع أبيه . وأيضا قال تعالى : إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ [ هود : 75 ] فكيف يليق بالرّجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب . الحجة الثالثة : قوله عليه الصلاة والسلام : « ردّوا عليّ أبي العبّاس » « 2 » يعني عمه . الحجة الرابعة : يحتمل أن آزر كان والد أم إبراهيم وقد يقال له : الأب ؛ قال تعالى : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ إلى قوله : وَعِيسى [ الأنعام : 84 ] فجعل عيسى من ذرّيّة إبراهيم ، مع أن إبراهيم كان جدّ عيسى من قبل الأم . وقال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن « إنّ ابني هذا » « 3 » فثبت بهذه الوجوه أن « آزر » ما كان والد إبراهيم . والجواب عن الأوّل أن نصّ الكتاب يدلّ على أن آزر كان كافرا وأنه والد إبراهيم ، وقال تعالى : وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ [ التوبة : 114 ] . وأما قوله : وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ [ الشعراء : 219 ] فقد تقدم أنه يحتمل وجوها . وقولهم : « وتحمل الآية على الكل » فنقول : هذا محال ؛ لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لا يجوز ، وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « لم أزل أنقل من أصلاب الطّاهرين إلى أرحام الطّاهرات »

--> ( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 / 484 ) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 3 / 315 ) وابن عساكر ( 7 / 236 - تهذيب ) . ( 3 ) تقدم .