غائب يعود عليه ، إنما تقدّم قوله : « هم » ولا يمكن العود عليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع ، لأنه يصير التّركيب بحساب صاحبهم ، وإن أعيد مخاطبا ، فلم يتقدّم مخاطب يعود عليه ، إنما تقدّم قوله : « لا تؤاخذ أنت » ولا يمكن العود إليه ، فإنه ضمير [ مخاطب ] « 1 » ، فلا يعود عليه غائبا ولو أبرزته مخاطبا لم يصحّ التركيب أيضا ، فإصلاح التركيب أن يقال : « لا يؤاخذ كلّ واحد منك ، ولا منهم بحساب صاحبه ، أو لا تؤاخذ أنت بحسابهم ، ولا هم بحسابك ، أو لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم » ، فتغلّب الخطاب على الغيبة ، كما تقول : أنت وزيد تضربان » . قال شهاب الدين « 2 » : والذي يظهر أن كلام الزمخشري صحيح ولكن فيه حذف ، وتقديره : لا يؤاخذ كل واحد : أنت ولا هم بحساب صاحبه ، وتكو ن « أنت ولا هم » بدلا من « كل واحد » ، والضمير في صاحبه عائد على [ قوله : ] « 3 » « كل واحد » ، ثم إنه وقع [ في ] « 4 » محذور آخر مما أصلح به كلام الزمخشري ، وذلك أنه قال : ولا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم ، وهذا التركيب يحتمل أن يكون المراد ، بل الظّاهر نفي المؤاخذة بحساب كلّ واحد بالنسبة إلى نفسه هو ، لا أن كلّ واحد غير مؤاخذ بحساب غيره ، والمعنى الثّاني هو المقصود . والضمائر الثلاثة ، أعني التي في قوله : « مِنْ حِسابِهِمْ » و « عليهم » و « فتطردهم » أيضا عودها على نوح واحد ، وهم الذين يدعون ربّهم ، وبه قال الطبري إلّا أنّه فسّر الحساب بالرّزق الدّنيوي . وقال الزمخشري « 5 » ، وابن عطية « 6 » : « إنّ الضّميرين الأوّلين يعودان على المشركين ، والثالث يعود على الداعين » . قال أبو حيّان « 7 » : « وقيل : الضمير في « حسابهم » ، و « عليهم » عائد على [ المشركين ] « 8 » [ وتكون الجملتان اعتراضا بين النّهي وجوابه » ، وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعتراضا إلا على اعتقاد كون الضميرين في « حسابهم » ، و « عليهم » عائدين على المشركين ] « 9 » . وليس الأمر كذلك ، بل هما اعتراض بين النّهي ، وهو « وَلا تَطْرُدِ » وبين جوابه وهو « فتكون » ، وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين . ويدلّ على ذلك أنه قال بعد ذلك في « فتكون » : وجوّز أن تكون جوابا للنهي في

--> ( 1 ) في ب : غائب . ( 2 ) ينظر : الدر المصون 3 / 70 . ( 3 ) سقط في أ . ( 4 ) في أ : على . ( 5 ) ينظر : الكشاف 2 / 28 . ( 6 ) ينظر : المحرر الوجيز 2 / 295 . ( 7 ) ينظر : البحر المحيط 4 / 140 . ( 8 ) سقط في أ . ( 9 ) سقط في أ .