دخل النار بسبب ذلك القدر من العقاب ، فلو بقي هناك ، لكان ذلك ظلما ، فوجب القطع بأنه يخرج إلى الجنّة . وقوله : وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً حذفت النّون تخفيفا ؛ لكثرة الاستعمال ، وهذه قاعدة كلّية ، وهو أنه يجوز حذف نون « تكون » مجزومة ، بشرط ألّا يليها ضمير متّصل ؛ نحو لم يكنه ، وألّا تحرّك النّون لالتقاء الساكنين ، نحو : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا [ البينة : 1 ] خلافا ليونس ؛ فإنه أجاز ذلك مستدلا بقوله : [ الطويل ] 1799 - فإن لم تك المرآة أبدت وسامة * فقد أبدت [ المرآة ] « 1 » جبهة ضيغم « 2 » وهذا عند سيبويه « 3 » ضرورة ، وإنما حذفت النّون لغنّتها وسكونها ، فأشبهت الواو ، وهذا بخلاف سائر الأفعال ، نحو : لم يضنّ ، ولم يهن ؛ لكثرة استعمال « كان » ، وكان ينبغي أن تعود الواو عند حذف هذه النّون ؛ لأنها إنّما حذفت لالتقاء الساكنين ، وقد زال « 4 » ثانيهما وهو النّون ، إلا أنّها كالملفوظ بها . واعلم أن النّون السّاكنة ، إذا وقعت طرفا تشبه حروف اللّين ، وحروف اللّين إذا وقعت طرفا سقطت للجزم ، وقد جاء القرآن بالحذف والاثبات : أما الحذف : فهذه الآية . [ وأما الإثبات ] « 5 » فكقوله : إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً [ النساء : 13 ] . وقرأ الجمهور حَسَنَةً نصبا على خبر كان النّاقصة ، واسمها مستتر فيها يعود على مثقال ، وإنّما أنّث ضميره حملا على المعنى ؛ لأنه بمعنى : وإن تكن زنة ذرّة حسنة ، أو لإضافته إلى مؤنّث ، فاكتسب منه التّأنيث . وقرأ ابن كثير ونافع : « حسنة » رفعا على أنّها التّامّة ، أي : وإن تقع أو توجد حسنة وقرأ ابن كثير « 6 » وابن عامر « يضعفها » بالتضعيف ، والباقون : « يضاعفها » قال أبو عبيدة « 7 » ضاعفه يقتضي مرارا كثيرة ، وضعّف يقتضي مرّتين ، وهذا عكس كلام العرب ، لأن

--> ( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) البيت للخنجر بن صخر الأسدي ينظر خزانة الأدب 9 / 304 ، والدرر 2 / 96 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 542 ، وشرح التصريح 1 / 196 ، ولسان العرب ( كون ) ، والمقاصد النحوية 2 / 63 ، وأوضح المسالك 1 / 269 ، وتخليص الشواهد ص 268 ، وشرح الأشموني 1 / 120 ، والدر المصون 2 / 364 . ( 3 ) ينظر : الكتاب 2 / 279 . ( 4 ) في أ : وقد ترك . ( 5 ) سقط في أ . ( 6 ) ينظر : السبعة 233 ، والحجة 3 / 161 ، وحجة القراءات 203 ، والعنوان 84 ، وإعراب القراءات 1 / 134 ، وإتحاف 1 / 512 . ( 7 ) ينظر : المجاز 1 / 127 .