قدر عقولهم وعلمهم . وذكروا - أيضا - وجوها أخر ، وهذا كاف . فصل [ في اتفاقهم على أن كل ما نزل فيه وحي من عند اللّه لم يجز للرسول أن يشاور الأمة فيه ] فصل اتفقوا على أنّ كلّ ما نزل فيه وحي من عند اللّه لم يجز للرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يشاور الأمة فيه ، لأن النصّ إذا جاء بطل الرأي والقياس ، أما ما لا نصّ فيه ، فهل يجوز المشاورة فيه في جميع الأشياء ، أم لا ؟ قال الكلبيّ وأكثر العلماء : الأمر بالمشاورة إنما هو في الحروب ، قالوا : لأن الألف واللام - في لفظ « الأمر » - ليسا للاستغراق ؛ لما بينّا أن الذي نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه ، فوجب حمل الألف واللام - هنا - على المعهود السابق ، والمعهود السابق في هذه الآية ما يتعلق بالحرب ولقاء العدو ، فكان قوله : وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مختصا بذلك وقد أشار الحباب بن المنذر - يوم أحد - على النبي بالنزول على الماء ، فقبل منه . وأشار عليه السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا ، فقبل منهما ، وخرق الصحيفة . وقال بعضهم : اللفظ عام ، خص منه ما نزل فيه وحي ، فتبقى حجته في الباقي . قال بعضهم : هذه الآية تدل على أن القياس حجّة . فصل [ في وجوب التوكل على اللّه ] فصل روى الواحديّ في « البسيط » عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال : الذي أمر النبي بمشاورته في هذه الآية أبو بكر وعمر - رضي اللّه عنهما « 1 » - واستشكله ابن الخطيب ، قال : « وعندي فيه إشكال ؛ لأن الذين أمر اللّه رسوله بمشاورتهم في هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم - وهم المنهزمون - فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية إلا أن أبا بكر ما كان منهم ، فكيف يدخل تحت هذه الآية ؟ » . قوله : فَإِذا عَزَمْتَ الجمهور على فتح التاء ؛ خطابا له صلى اللّه عليه وسلم وقرأ عكرمة وجعفر الصادق - ورويت عن جابر بن زيد - بضمّها « 2 » . على أنها للّه تعالى ، على معنى : فإذا أرشدتك إليه ، وجعلتك تقصده . وجاء قوله : عَلَى اللَّهِ من الالتفات ؛ إذ لو جاء على نسق هذا الكلام لقيل : فتوكل عليّ . وقد نسب العزم إليه تعالى في قول أم سلمة : « ثم عزم اللّه لي » وذلك على سبيل المجاز . فصل معنى الكلام : فإذا عزمت فتوكل على اللّه لا على مشاورتهم ، أي : قم بأمر اللّه ،

--> ( 1 ) انظر الدر المنثور ( 2 / 159 ) . ( 2 ) وقرأ بها أبو نهيك . انظر : المحرر الوجيز 1 / 534 ، والبحر المحيط 3 / 105 ، والدر المصون 2 / 246 .