يفرّقون بين كلّ الرسل ، بل البعض ، وهو محمّد - صلّى اللّه عليه وسلّم - ؛ فثبت أنّ التأويل الذي ذكروه باطل ، بل معنى الآية : لا نفرّق بين أحد من رسله ، وبين غيره في النبوّة . فصل [ في معني أحد ] قال شهاب الدين : وهذا وإن كان في نفسه صحيحا ، إلا أنّ القائلين بكون « أحد » بمعنى « جميع » ، وإنما يريدون في العموم المصحّح لإضافة « بين » إليه ؛ ولذلك ينظّرونه بقوله تعالى : فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ [ الحاقة : 47 ] ، وبقوله : [ الرجز ] 1304 - إذا أمور النّاس ديكت دوكا * لا يرهبون أحدا رأوكا « 1 » فقال : « رأوك » ؛ اعتبارا بمعنى الجميع المفهوم من « أحد » . وإمّا لأن ثمّ معطوفا محذوفا ؛ لدلالة المعنى عليه ، والتقدير : « لا نفرّق بين أحد من رسله ، وبين أحد » وعلى هذا : فأحد هنا ليس الملازم للجحد ، ولا همزته أصلية ، بل هو « أحد » الذي بمعنى واحد ، وهمزته بدل من الواو ، وحذف المعطوف كثير جدّا ، نحو : سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ [ النحل : 81 ] أي : والبرد ، وقوله : [ الطويل ] 1305 - فما كان بين الخير لو جاء سالما * أبو حجر إلّا ليال قلائل « 2 » أي : بين الخير وبيني . و « من رسله » في محلّ جرّ ؛ لأنه صفة ل « أحد » ، و « قالوا » عطف على « آمن » ، وقد تقدّم أنه حمل على معنى « كلّ » . فصل [ في قوله : « سَمِعْنا وَأَطَعْنا » ] قال الواحديّ « 3 » - رحمه اللّه - : قوله : « سَمِعْنا وَأَطَعْنا » أي : سمعنا قوله ، وأطعنا أمره ، إلّا أنه حذف المفعول . قال ابن الخطيب « 4 » : وحذف المفعول « 5 » في هذا الباب ظاهرا وتقديرا ، أولى ؛ لأنّك إذا جعلت التّقدير : سمعنا قوله وأطعنا أمره ، أفاد أن ههنا قول آخر غير قوله ، وأمر آخر يطاع سوى أمره ، فأمّا إذا لم يقدّر فيه ذلك المفعول ، أفاد أنّه ليس في الوجود قول يجب سمعه إلّا قوله ، وليس في الوجود أمر يقال في مقابلته أطعنا إلّا أمره ، فكان حذف المفعول صورة ومعنى في هذا الموضع أولى .

--> ( 1 ) البيت لرؤبة ينظر القرطبي 3 / 429 ، البحر 2 / 380 ، الدر المصون 1 / 694 . ( 2 ) تقدم برقم 813 . ( 3 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 7 / 118 . ( 4 ) ينظر : المصدر السابق . ( 5 ) في ب : المعقولات .