يكن قوله « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » من كلام اللّه تعالى ، لم يكن أجاب عن تلك الشبهة ، فلم يكن قوله « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ » - لائقا بهذا الموضع . فصل [ في أنّ قوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » من‌المجملات التي لا يجوز التمسك بها ] ذهب بعض العلماء إلى أنّ قوله تعالى : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » من المجملات التي لا يجوز التمسك بها . قال ابن الخطيب « 1 » : وهو المختار عندي لوجوه : الأول : أنه ثبت في « أصول الفقه » أنّ الاسم المفرد المحلّى ب « لام » التّعريف ، لا يفيد العموم ألبتّة ، بل ليس فيه إلّا تعريف الماهيّة ، ومتى كان كذلك ، كفى في العمل ثبوت حكمه في الصورة الواحدة . الثاني : سلّمنا أنه يفيد العموم ، ولكنا لا نشكّ في أنّ إفادته العموم أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم ، مثلا قوله « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » وإن أفاد الاستغراق إلّا أن قوله : « وأحل اللّه البيعات » أقوى في إفادة الاستغراق فثبت أن قوله : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » لا يفيد « 2 » الاستغراق إلّا إفادة ضعيفة ، ثم بتقدير العموم لا بدّ أن يتطرق إليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط ، ومثل هذا العموم لا يليق بكلام اللّه تعالى ، وكلام رسوله ؛ لأنه كذب ، والكذب على اللّه محال . فأما العامّ الذي يكون موضع التخصيص منه قليلا جدّا ، فذلك جائز ؛ لأن إطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور في كلام العرب . الثالث : روي عن عمر - رضي اللّه عنه - قال : خرج رسول - صلّى اللّه عليه وسلّم - من الدنيا ، وما سألناه عن الربا . ولو كان هذا اللفظ مفيدا للعموم ، لما قال ذلك ؛ فعلمنا أنّ هذه الآية من المجملات . الرابع : أن قوله : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا » يقتضي أن يكون كل بيع حلالا ، وكل ربا حراما ؛ والرّبا : هو الزيادة ، فأول الآية أباح جميع البيوع ، وآخرها حرّم الجميع ؛ فلا يعرف الحلال من الحرام بهذه الآية ؛ فكانت مجملة ، ووجب الرجوع في معرفة الحلال ، والحرام إلى بيان الرسول - صلّى اللّه عليه وسلّم - . قوله : « فَمَنْ جاءَهُ » يحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر ، وأن تكون موصولة ، وعلى كلا التقديرين فهي في محلّ رفع بالابتداء . وقوله : « فَلَهُ ما سَلَفَ » هو الخبر ، فإن كانت شرطية ، فالفاء واجبة ، وإن كانت موصولة ، فهي جائزة ، وسبب زيادتها ما تقدّم من شبه الموصول لاسم الشرط . ويجوز

--> ( 1 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 7 / 81 . ( 2 ) في ب : وإن أفاد .