وقد حكى أبو زيد ما هو أغرب من ذلك ، فقال : « قرأ بعضهم « 1 » بكسر الراء ، وضمّ الباء ، وواو بعدها » ، ونسب هذه للغلط ؛ وذلك لأنّ لسان العرب لا يبقي واوا بعد ضمة في الأسماء المعربة ، بل إذا وجد ذلك ، لم يقرّ على حاله ، بل تقلب الضّمّة كسرة ، والواو ياء ، نحو : دلو وأدل ، وجرو وأجر ؛ وأنشد أبو عليّ : [ البسيط ] 1253 - ليث هزبر مدلّ عند خيسته * بالرّقمتين له أجر وأعراس « 2 » ونهاية ما قيل فيها : أنّ قارئها قلب الألف واوا ؛ كقولهم في الوقف : أفعو ، ثم أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك ، قيل : ولم يضبط الرّاوي عنه ما سمع ؛ فظنّه بضمّ الباء ؛ لأجل الواو ؛ فنقلها كذلك ، وليت الناس أخلوا تصانيفهم من مثل هذه القراءات التي لو سمعها العامة لمجّوها ، ومن تعاليلها ، ولكن صار التارك لها ، يعده بعضهم جاهلا بالاطّلاع عليها . ويقال : ربا ورما ، بإبدال بائه ميما ؛ كما قالوا : كثم في كثب . والألف واللام في « الرّبا » : يجوز أن تكون للعهد ، إذ المراد الرّبا الشرعيّ ، ويجوز أن تكون لتعريف الجنس . فصل في وجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها اعلم أنّ بين الصدقة ، والرّبا مناسبة من جهة التضادّ ؛ لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر اللّه تبارك وتعالى بذلك ؛ والرّبا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي اللّه - سبحانه وتعالى - عنه ، فكانا كالمتضادّين ، ولهذا قال تعالى : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ [ البقرة : 276 ] فلما حصلت المناسبة بينهما من هذا النوع ، ذكر حكم الربا عقيب حكم الصدقات ، وخصّ الأكل ؛ لأنه معظم الأمر ؛ كقوله : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً [ النساء : 10 ] فنبّه بالأكل على ما سواه من وجوه الإتلافات ، ولأنّ نفس الرّبا الذي هو الزيادة لا يؤكل ، وإنما يصرف في المأكول ، وقال - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « لعن اللّه آكل الرّبا ، وموكله وشاهده وكاتبه ، والمحلّل له » « 3 » فعلمنا أنّ الحرمة غير مختصة بالأكل . فصل في تقسيم الرّبا الرّبا قسمان : ربا النّسيئة ، وربا الفضل .

--> ( 1 ) ينظر : المصدر السابق . ( 2 ) البيت لمالك بن خالد ( أو خويلد ) الخناعي ينظر شرح أشعار الهذليين 1 / 442 ، ولسان العرب ( عرس ) ، ولمالك بن خالد أو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1 / 226 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 69 ، وشرح المفصل 4 / 123 ، 5 / 35 . والدر المصون 1 / 660 . ( 3 ) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن اللّه آكل الربا وموكله رقم ( 1597 ) وأبو داود ( البيوع باب 4 ) والترمذي ( 1206 ) وابن ماجة ( 2277 ) والنسائي ( 8 / 147 ) والبيهقي ( 5 / 285 ) وابن حبان ( 112 ) والبغوي في « شرح السنة » ( 8 / 54 ) والخطيب ( 11 / 423 ) .