وفيه نظر من وجهين : أحدهما : لا نسلم أن « شهادة » ينحل إلى الموصول وصلته فإن كل مصدر لا ينحل لهما . والثاني : سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم والحالة هذه أن الظرف صفة ، بل هو معمول لها ، فيكون بعض الصلة أجنبيّا حتى يلزم الفصل به بين الموصول وصلته ، وإنما كان طريق منع هذا بغير ما ذكر ، وهو أن المعنى يأبى ذلك . و « كتم » يتعدّى لاثنين ، فأولهما في الآية الكريمة محذوف تقديره : كتم النّاس شهادة ، والأحسن من هذه الوجوه أن تكون « من اللّه » صفة لشهادة أو متعلّقة بعامل الظرف لا متعلقة ب « كتم » ، وذلك أن كتمان الشهادة مع كونها مستودعة من اللّه عنده أبلغ في الأظلمية من كتمان شهادة مطلقة من عبادة اللّه . وقال في « ري الظمآن » : في الآية تقديم وتأخير ، والتقدير : ومن أظلم من اللّه ممن كتم شهادة حصلت له كقولك : « ومن أظلم من زيد من جملة الكلمتين للشهادة » ، والمعنى : لو كان إبراهيم وبنوه يهودا أو نصارى ، ثم إن اللّه كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه ، لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب علمنا أن الأمر ليس كذلك . قال أبو حيان : وهذا متكلّف جدّا من حيث التركيب ، ومن حيث المدلول . أما التركيب فإن التقديم والتأخير من الضّرائر عند الجمهور . وأيضا فيبقى قوله : « مِمَّنْ كَتَمَ » متعلقا : إما ب « أظلم » ، فيكون ذلك على طريق البدلية ، ويكون إذ ذاك بدل عام من خاص ، وليس بثابت ، وإن كان بعضهم زعم وروده ، لكن الجمهور تأولوه بوضع العامّ موضع الخاص ، أو تكون « من » متعلقة بمحذوف ، فتكون في موضع الحال ، أي : كائنا من الكاتمين . وإمّا من حيث المدلول ، فإن ثبوت الأظلمية لمن جرّ ب « من » يكون على تقدير ، أي : إن كتمها فلا أحد أظلم منه ، وهذا كله معنى لا يليق به - تعالى - وينزه كتابه عنه . قوله تعالى : « وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » وعيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سدى ، وأنه يجازيهم على أعمالهم . والغافل الذي لا يفطن إلى الأمور إهمالا منه ؛ مأخوذ من الأرض الغفل ، وهي التي لا علم لها ولا أثر عمارة . وناقة غفل : لا سمة بها . ورجل غفل : لم يجرب الأمور . وقال الكسائي : « أرض غفل لم تمطر » ، غفلت عن الشيء غفلة وغفولة ، وأغفلت الشيء : تركته على ما ذكر منك .