لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم - فأنزل اللّه - تعالى - هذه الآية « 1 » ، وهذا الحديث يدلّ على أنهم نقلوا حينئذ إلى الكعبة ؛ لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ « بيت المقدس » ] « 2 » . وسابعها : أن الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث تتوجّه به راحلته . وعن سعيد بن جبر عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه قال : « إنما نزلت هذه الآية في الرّجل يصلي إلى حيث توجّهت به راحلته في السفر » « 3 » . قال ابن الخطيب « 4 » : فإن قيل : فأي هذه الأقاويل أقرب إلى الصّواب ؟ قلنا : إن قوله تبارك وتعالى : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » مشعر بالتخيير ، والتخيير لا يثبت إلا في صورتين : إحداهما : في التّطوع على الراحلة . وثانيتهما : في السفر عند تعذّر الاجتهاد لظلمة أو لغيرها ؛ لأن في هذين الوجهين المصلّي مخير . فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير ، والذين حملوا الآية على الوجه الأول ، فلهم أن يقولوا : إن القبلة لمّا حولت تكلم اليهود في صلاة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس ، فبين تعالى بهذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه إليها صوابا في ذلك الوقت ، والتوجه إلى الكعبة صواب في هذا الوقت ، وبين أنهم أينما يولوا من هاتين القبلتين في المأذون فيه ، فثمّ وجه اللّه ، قالوا : وحمل الكلام على هذا الوجه أولى ؛ لأنه يعم كل مصلّ ، وإذا حمل على الأول لا يعم ؛ لأنه يصير محمولا على التّطوع دون الفرد ، وعلى السفر في حالة مخصوصة دون الحضر ، وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه ، فهو أولى من التخصيص ، وأقصى ما في الباب أن يقال : إنّ على هذا التأويل لا بد أيضا من ضرب تقييد وهو أن يقال : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا » من الجهات المأمور بها « فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » إلّا أن هذا الإضمار لا بد منه على كلّ حال ؛ لأنه من المحال أن يقول تعالى : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا » بحسب ميل أنفسكم « فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » ، بل لا بد من الإضمار الذي ذكرناه ، وإذا كان كذلك ، فقد زالت طريقة التخيير .

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي ( 2 / 176 ) رقم ( 345 ) وابن ماجة ( 1 / 326 ) رقم ( 1020 ) والطيالسي ( 1145 ) والبيهقي ( 2 / 11 ) والطبري في « تفسيره » ( 1841 ، 1843 ) والدارقطني ص ( 101 ) وأبو نعيم في « الحلية » ( 1 / 179 - 180 ) . وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان . وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث . ( 2 ) سقط في ب . ( 3 ) أخرجه مسلم ( 1 / 195 ) وأحمد ( 7414 - شاكر ) والطبري ( 2 / 530 ) والبيهقي في السنن 2 / 4 عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - . ( 4 ) ينظر الفخر الرازي : 4 / 18 - 19 .