عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
383
اللباب في علوم الكتاب
محال ؛ لأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن المنسوخ ، والمتأخر يستحيل قدمه ، والمنسوخ يجب زواله وارتفاعه ، وما ثبت زواله استحال قدمه . وثانيها : أن الآية دلّت على أن بعض الآيات خير من بعض ، وما كان كذلك لا يكون قديما . وثالثها : قوله تعالى : « أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » يدل على أنه القادر على نسخ بعضها ، وإتيانه بشيء آخر بدلا من الأول ، وما كان داخلا تحت القدرة ، وكان فعلا كان محدثا . وأجيب عنه : بأن كونه ناسخا ومنسوخا إنما هو من عوارض الألفاظ ، ولا نزاع في حدوثها ، فلما قلتم : إن المعنى الحقيقي الذي هو مدلول العبارات والاصطلاحات محدث بها ؟ قالت المعتزلة : لا شكّ أن تعلقه الأول قد زال ، وحدث له تعلق آخر ، فالتعلق الأول محدث ؛ لأنه زال ، والقديم لا يزول ، والتعلق الثاني حادث ، لأنه حصل بعد أن لم يكن ، والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه التعلقات ، وما لا ينفك [ عن الحدث ] « 1 » محدث . والجواب : أن قدرة اللّه - تعالى - كانت في الأزل متعلّقة بإيجاد العالم ، فعند دخول العالم في الوجود ، هل يبقى ذلك التعلّق أو لم يبق ؟ فإن بقي يلزم أن يكون القادر قادرا على إيجاد الموجود وهو محال ، وإن لم يبق فقد زال ذلك التعلق ، فألزمكم حدوث قدرة اللّه - تعالى - على ما ذكرتم ، وكذلك علم اللّه - تعالى - كان متعلقا بأن العالم سيوجد ، فعند دخول هذا العالم في الوجود إن بقي التعلّق الأول كان جهلا ، وإن لم يبق يلزمكم كون التعلق الأول حادثا ؛ لأنه لو كان قديما لما زال ، وكون التعلّق الذي حصل بعد ذلك حادثا فإذا عالمية اللّه - تعالى - لا تنفكّ عن التعلّقات الحادثة ، وما لا ينفك عن المحدث [ محدث ] « 2 » فعالمية اللّه محدثة ، فكل ما تجعلونه جوابا عن العالمية والقادرية هو جوابنا عن الكلام . قوله : « أَ لَمْ تَعْلَمْ » هذا استفهام معناه التقرير ، فلذلك لم يحتج إلى معادل يعطف عليه ب « أم » ، و « أم » في قوله : « أَمْ تُرِيدُونَ » منقطعة هذا هو الصحيح في الآية . قال ابن عطية « 3 » : ظاهره الاستفهام المحض ، فالمعادل هنا على قول جماعة : « أم تريدون » ، وقال قوم : « أم » منقطعة ، فالمعادل محذوف تقديره : أم علمتم ، هذا إذا أريد بالخطاب أمته عليه السلام . أما إذا أريد هو به ، فالمعادل محذوف لا غير ، وكلا القولين مروي انتهى .
--> ( 1 ) في ب : هذه التعلقات . ( 2 ) سقط في ب . ( 3 ) ينظر المحرر الوجيز : 1 / 195 .