الواحدة ، فقد خرج عن عهدة الأمر ، فورود أمر آخر بعد ذلك لا يكون نسخا للأمر

--> - ولم يختلفوا أيضا في أنّ الأمر المقيّد بالمرّة ، أو التكرار يحصل على ما قيّد به ، إنّما وقع الخلاف بينهم في دلالة الأمر على ما زاد على القدر الّذي تتحقّق به الماهية ، إذا لم يكن مقيّدا بما يدلّ على التّكرار ، أو المرّة . وقد تنوّعت مذاهبهم في ذلك إلى أربعة آراء : أوّلا : وهو مذهب الجمهور من الأصوليّين واختاره أبو المعالي الجويني ، والرازيّ ، والبيضاوي والآمديّ ، وابن الحاجب ؛ حيث يرون أنه يدلّ على طلب تحصيل الماهيّة ، من غير إشعار بمرّة ، أو تكرار . ثانيا : وهو مذهب أبي إسحاق الإسفراينيّ ، والإمام أحمد ، وعبد القادر البغدادي ؛ حيث يرون أنّ الأمر يوجب التّكرار المستوعب لجميع العمر مع الإمكان ، إذا لم يقترن بما يدلّ على خلاف ذلك . ثالثا : وهو منقول عن بعض مشايخ الحنفيّة ، ورأي بعض الشّافعيّة ، ومقتضاه : أنّ الأمر المطلق يدلّ على المرّة ، ولا يوجب التّكرار ولا يحتمله ، إلا إذا علّق بشرط ؛ مثل قوله عز وجل : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » . رابعا : وإليه ذهب الواقفيّة حيث يرون التّوقّف : إمّا لأنه مشترك بينهما ، فلا يعمل على أحدهما إلّا بقرينة ؛ أو لأنّه موضوع لأحدهما ، ولا يعرف إلّا بالبيان . والرّأي الذي نختاره هو رأي الجمهور ، ونستدلّ على ذلك بأدلّة منها : لو كان الأمر مفيدا لأحدهما ، لكان تقييده بذلك المعنى تكرارا وبغيره نقضا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله . دليل بطلان التالي : أن التقييد لا يؤدّي إلى النقض ، ولا إلى التكرار ، ودليل بطلان المقدم : أن بطلان اللازم المساوي أو الأخص يستلزم بطلان ملزومه . ويرد عليه : بأنه لا يثبت المدعى ؛ لأن عدم التكرار أو النقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية ؛ من حيث هي ، بل لكونه مشتركا أو لأحدهما ، ولا نعرفه كما قد قيل به ، فيكون التقييد للدلالة على أحدهما . ولأنه ورد مع التكرار شرعا كالأمر في آية الصلاة ، وعرفا كقول الحاكم للمحكوم التزم بالضبط الحكوميّ . وتارة المرة شرعا ؛ كالأمر في قوله تعالى : « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . » وعرفا ؛ كقولك : ادخل الدار ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو طلب الإتيان بالمأمور به ؛ دفعا للاشتراك والمجاز اللازمين من جعله موضوعا لكل منهما أو لأحدهما فقط ؛ لكونهما خلاف الأصل ؛ وحينئذ لا يفيد شيئا بهما ولا ينافيه ؛ لعدم استلزام العلم الخاص وعدم منافاته إياه . ويرد على هذا الوجه : أن الأمر إن كان موضوعا لمطلق الطلب ، ثم استعمل في طلب الخاص - فيكون مجازا ، وبأن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج ، يكون مجازا ؛ لأنه غير ما وضع له فاستعمال الأمر المقيد ، أو المرة مجاز ، فالفرار من مجاز واحد يوقعه في مجوزين . وللقطع بأن المرّة والتكرار من صفات الفعل ، كالقليل والكثير ، ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها ، وإذا علم ذلك فمعنى اقرأ طلب لقراءة ما ، فلا يدلّ على صفة القراءة من تكرار أو مرّة . كما أن الأمر المطلق لو كان للتكرار ، لعم جميع الأوقات ؛ لعدم أولوية وقت دون وقت ، والتعميم باطل لأمرين . أحدهما : أنه تكليف بما لا يطاق . والثاني : يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده ، لا يمكن أن يجامعه في الوجود ؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني ، وليس كذلك .