« هو زيد قائم » ، ولا يثنى ولا يجمع ، ولا يحذف إلا في مواضع تذكر إن شاء اللّه تعالى ، والكوفيّون يسمونه ضمير المجهول ، وله أحكام كثيرة . الوجه الثاني : أن يكون « هو » ضمير الشأن أيضا ، و « محرم » خبره ، و « إخراجهم » مرفوع على أنه مفعول لم يسمّ فاعله . وهذا مذهب الكوفيين ، وإنما فرّوا من الوجه الأول ؛ لأن عندهم أن الخبر المحتمل ضميرا مرفوعا لا يجوز تقديمه على المبتدأ ، فلا يقال : قائم زيد على أن يكون « قائم » خبرا مقدما ، وهذا عند البصريين ممنوع لما عرفته أن ضمير الشأن لا يفسّر إلا بجملة ، والاسم المشتق الرافع لما بعده من قبيل المفردات لا الجمل ، فلا يفسر به ضمير الشّأن . الثّالث : أن يكون « هو » كناية عن الإخراج ، وهو مبتدأ ، و « محرم » خبره ، و « إخراجهم » بدل منه ، وهذا على أحد القولين . وهو جواز إبدال الظّاهر من المضمر قبله ليفسره ، واستدلّ من أجاز ذلك بقوله : [ الطويل ] 641 - على حالة لو أنّ في القوم حاتما * على جوده لضنّ بالماء حاتم « 1 » ف « حاتم » بدل عن الضمير في « جوده » . الرابع : أن يكون « هو » ضمير الإخراج المدلول عليه بقوله : « وَتُخْرِجُونَ » و « محرّم » خبره ، و « إخراجهم » بدل من الضمير المستتر في « محرم » . الخامس : كذلك ، إلا أن « إخراجهم » بدل من « هو » . نقل هذين الوجهين أبو البقاء ، وفي هذا الأخير نظر ، وذلك أنك إذا جعلت « هو » ضمير الإخراج المدلول عليه بالفعل كان الضمير مفسرا به نحو : اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى [ المائدة : 8 ] فإذا أبدلت منه « إخراجهم » الملفوظ به كان مفسّرا به أيضا ، فيلزم تفسيره بشيئين ، إلّا أن يقال : هذان الشيئان في الحقيقة شيء واحد فيحتمل ذلك . السادس : أجاز الكوفيون أن يكون « هو » عمادا ، وهو الذي يسميه البصريون ضمير الفصل قدّم مع الخبر ، والأصل : وإخراجهم هو محرم عليكم ، و « إخراجهم » مبتدأ ، و « محرم » خبره ، و « هو » عماد ، فلما قدم الخبر قدم معه . قال الفراء : لأن الواو - هنا - تطلب الاسم ، وكل موضع نطلب فيه الاسم فالعماد جائز وهذا عند البصريين ممنوع من وجهين : أحدهما : أنّ الفصل عندهم من شرطه أن يقع بين معرفتين أو بين معرفة ونكرة

--> ( 1 ) البيت للفرزدق . ينظر ديوانه : 2 / 297 ، العيني : 3 / 186 ، الشذور ( 245 ) ، الكامل : ( 234 ) ، ابن يعيش : 3 / 69 ، الكشاف : 4 / 519 ، الدر المصون : 1 / 288 .