هذا نهي تعليل ، مثل : لا تشرب الخمر لتسلم من العقوبة ، فالنهي معجل باستعجال الحفظ ، قال الفخر : احتج بها من [ . . . ] [ 82 / 409 ] وقوع الشعائر من الأنبياء ، وأجاب عنه بجواب ضعيف ، وإنما الجواب أنه نهى عن الاتصاف بالمرجوح دون الأرجح باعتبار الانتقال من مقام إلى مقام أعلى منه ؛ لأن في المقام الأول [ . . ] بوجه . قوله تعالى : فَإِذا قَرَأْناهُ . أي قرأه جبريل . قوله تعالى : كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ . فإن قلت : ما ضد المحبة إلا الكراهة ، وما ضد الترك إلا الفعل ، فالجواب أنه من حذف التقابل أي تحبون العاجلة وتقبلون عليها وتكرهون الآخرة وتذرونها . قوله تعالى : وُجُوهٌ . فسر الزمخشري الوجه هنا بالذات وهو من مجاز تسمية الكل باسم الجزء ، ويدل على ذلك قوله تَظُنُّ لأن الظن من أعمال القلوب . قوله تعالى : يَوْمَئِذٍ . أي يوم إذ تحضر الآخرة أو يوم ينبأ الإنسان . قوله تعالى : إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ . إن قلت : يرد على قولهم : الوجود مصحح للرؤية أن الوجود ، إن قلنا : إنه نفس الموجود لزم إيجاب الشيء لنفسه وتصحيحه نفسه وهو باطل ، وإن قلنا : إنه غيره فيرجع إلى القول بالحال والحال لا توجب بغيرها حكما بوجه ، فالجواب من وجهين : الأول : جدلي من باب المعارضة وهو أنه يلزم مثله في الإمكان ، فإنه إذا قام بشيء وجب له التسمية فيمكن فيلزم إيجاب الشيء لنفسه ؛ لأن الإمكان للجوهر صفة نفيسة . الثاني : حقيقي وهو أن الوجود دليل على صحة الرؤية لا أنه موجب لصحتها ، فإن قلت : لا معنى لمعارضة هذا بالإمكان لأنا كذلك نعارضه بالتخيير للجوهر فإنه صفة نفسية له ، قلت : الإمكان علة في وجود الممكن ؛ بخلاف التخير فإنه ليس علة فما كل الصفات يعلل بها . قوله تعالى : وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ .