ويجيب بثلاثة أوجه : أي وإن تحاولوا عد نعمة اللّه لا تحصوها ، ومنهم من كان يحليها على ظاهرها من غير حذف ، ويجيب بثلاثة أوجه الأول : أن العد راجع للآحاد والإحصاء للمجموع فإذا عدوا آحادها وتوسطوا فيها ينسون ما بدأوا به فلا تحصوا الجملة بوجه ، الثاني : إن العدد لإحصاء حاد النعم والإحصاء لأنواعها ، الثالث : إن العدد للأنواع والإحصاء للأجناس . قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ . أي لولا مغفرته لكم ورحمته بكم لما أنعم عليكم لمخالفتكم أوامره ونواهيه . قال ابن عرفة : ويقوم منه أن اللّه تعالى لم يؤاخذ بعدم القيام بشكر النعم بذكره المغفرة والرحمة عقب ذلك . قوله تعالى : وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ . أي وما تحدثون به أنفسكم وليس المراد في اصطلاح الفقهاء وتضمنت الآية الإشعار باتصاف اللّه تعالى بالقدرة والعلم فالقدرة بقوله تعالى : أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ ، وهذا المعلم وعطف وَما تُعْلِنُونَ على ما تُسِرُّونَ للتسوية فهو أمر أستأثر اللّه به كما قال إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [ سورة لقمان : 34 ] . قوله تعالى : لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً . قال ابن عرفة : شَيْئاً إما المفعول أو مصدر دخل بعد النفي على الفعل المنفي فأكده لأن النفي دخل على الفعل المؤكد به فنفاه فيكون نفيا أخص لا نفي أخص ، قيل لابن عرفة : هلا قالوا : ليسوا قائلين لأن لا يخلقوا شيئا فهو أخص من الخلق منهم لاستلزامه له من باب أحرى ، فأجاب : بأن هذا يفيد إثبات الخلق للّه تعالى بالفعل فهو أخص من إثبات قبوله للخلق . قوله تعالى : أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ . قال ابن عرفة : هذه معدولة وليست سالبة لأن المعدولة تقتضي ثبوت الموضوع بخلاف السالبة . قوله تعالى : وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ . الضمير إما للأصنام أو للكفار . ابن عطية : فعلى أنه للكفار يكون وعيدا أي وما يشعر الكفار أيان يبعثون للعذاب ولو اختص هذا المعنى لم يكن في وصفهم بعدم الشعور فائدة لأن الأنبياء والملائكة