ويخرج الكافر ؛ لأن الخير الدين ، لكن إن فعل صح ، ومسائل الكتابة مأخوذة من السنة والاعتبار . وأما الأمر الثاني وهو الإيتاء فقد قال تعالى : وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ وقد اختلف العلماء في تفسير الإيتاء الذي أمر اللّه به : فالذي ذكره الإخوان المؤيد بالله ، وأبو طالب - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه - : أن هذا أمر بأن يعان المكاتب من الزكاة ما يستعين به في كتابته ؛ لأن ذلك أمر للسيد ؛ لأنه لا يجبر على إسقاط ماله كسائر أيمان المعاوضات ، ولأن اللّه تعالى قد ذكر في آية الصدقة قوله تعالى : وَفِي الرِّقابِ [ التوبة : 60 ] : وهذا قول الحسن ، وزيد بن أسلم ، ويجوز لسيده أخذ ما يسلم إلى المكاتب من الزكاة ، وإن كان غنيا وهاشميا ؛ لأنه أخذ بعوض فأشبه ما لو شرى الزكاة من الفقير ، أو أهداه الفقير إليه . والقول الثاني : - مروي عن إبراهيم ، وكثير من المفسرين - : أن هذا خطاب لجميع المؤمنين أن يعينوا المكاتب على التخلص . القول الثالث : أن هذا خطاب للموالي الذين كاتبوا أن يحطوا شيئا من مال الكتابة ، أو إذا قبضوه ردوه . ولكن اختلفوا هل ذلك أمر إيجاب أو أمر ندب ؟ فقال الشافعي : أمر إيجاب ، وقدر المحطوط بماله قيمة . وعن مالك : ربع مال الكتابة : وهذا قول الثوري ، وأبي علي . قال الثوري : وذلك استحباب . وقال عطاء وقتادة : لا تقدير في ذلك . وقال أبو مسلم : الإيتاء يحتمل وجهين : أحدهما : أن السيد يجري على العبد طعامه وكسوته .