أورد جار اللّه سؤالين : الأول : لم دخلت من في الغض من البصر لا في حفظ الفرج ؟ أجاب : بأن أمر النظر أوسع ؛ لأنه يجوز النظر إلى شعور المحارم ، وصدورهن ، وثديّهنّ ، وأعضادهن ، وسوقهن ، وأقدامهن ، وكذلك الجواري ، وكذلك الحرة الأجنبية ينظر إلى مواضع الزينة الظاهرة يعني على قول الأكثر ، وقال : وأما أمر الفرج فمضيق . وقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ هذا زيادة في تأكيد الأمر ؛ لأنهم إذا عرفوا أنه عالم بما صنعوا كان عليهم الاتقاء . السؤال الثاني : لم قدم غض الأبصار على حفظ الفرج ؟ أجاب : أنه قدم لما كان زائد الفجور ، والبلوى به أشد وأكبر ، ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه ، ويخرج من هذا أن حمل على النظر : نظر الخاتن ، والمعالج . ويلزم من هذا من لا يحسن أن يستحدّ ، فإنه يجوز للغير أن يحدّه كالختان ؛ لأنه سنة على قول . ويجوز أن يوضئ المريض أخوه المسلم بخرقة ، قيل : ذلك حيث لا يقدر على زوجة ولا أمة . قيل : والواجب على الإمام أن يشتري له أمة . وإن حمل على الوطء : عم كل استمتاع في فرج وغير فرج ، واستمناء بيد أو حك في حجر . وهل يدخل في ذلك الفكر أم لا ؟ أما الغزالي فقد حرمه وهو القياس ؛ لأنه الذي يرغب في الوطء الحرام ، والمهيج عليه ، والداعي ، وقد ذكره في الأحكام . وقال المؤيد بالله : يجوز ، قيل : إلا أن يتولد منه الإمناء .