منه ، وإدامة النظر إلى المجذومين ، وكذلك النظر إلى زخارف الدنيا ، وما يصنعه الدهاقين في دورهم من الزين . وأما المندوب : فهو النظر إلى عجائب صنع اللّه تعالى بعد ثبوت اعتقاده ، ليزداد في استظهار الدلالات على أن لها صانعا ، وهو ملك السماوات ، وكذلك النظر إلى من هو دونه في الأحوال والنقصان ، ليحمد اللّه تعالى على ما فضله به . وأما المباح فللاستعانة على الحاجات . فإذا ثبت ذلك قلت : هذه التقاسيم لا تستقل الآية بالدلالة عليها ، وإنما يستدل على إيجاد صورها بأدلة خاصة ، فيحرم على الرجل أن ينظر لشهوة من غير من أبيح له وطؤها ، ودليل ذلك الإجماع والأخبار ، وأما مع عدم الشهوة فجائز أن ينظر غير العورة من الرجل والمحرم لا العورة . والعورة من الرجل : ما دون السرة إلى الركبة ، والركبة عورة عند الأئمة ، وأبي حنيفة ، وقول للشافعي . وله قول آخر يصححونه له : إن الركبة ليست بعورة ، وسبب الخلاف أنها قد وردت أخبار قاضية بالتحريم . منها : ما روى علقمة أنه قال : سمعت عليا عليه السّلام يقول : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الركبة من العورة » . وعنه عليه السّلام : « الفخذ عورة ، يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة » . وورد قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما فوق الركبتين من العورة ، وما أسفل من السرة من العورة » ظاهر هذا أنه لا يعفى عن شيء دون السرة .