وفائدة أخرى : وهي إذا كان الزوجان أو أحدهما لا تصح شهادته ، فعندنا : يصح اللعان ، وعند أبي حنيفة : لا يصح - وذلك بأن يكونا محدودين في قذف أو أحدهما - : فعند أبي حنيفة لا يصح اللعان ؛ لأن الشهادة ممن هذه حاله لا تصح . وعندنا : تصح ويصح « 1 » وإن كان الزوج عبدا إلا إن كانت الامرأة أمة ؛ لأنها غير محصنة ، وكذا إذا كانت كافرة على نحو ما تقدم . وقال في الانتصار : الآية تقضي بأنه شهادة ، والسنة بأنه يمين ، وإذا تعارضا فالرجوع إلى القرآن أحق ؛ لأنه مقطوع بأصله . وهاهنا نكتة إعرابية : قرأ حمزة ، والكسائي ، وعاصم ( أربع شهادات ) برفع أربع على أن ( أربع ) خبر ، والابتداء ( فشهادة أحدهم ) . وقرأ الباقون : بنصب العين في أربع وانتصابه - أنه في حكم المصدر والعامل فيه فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ - على أحد وجهين : الأول : أن يرتفع على الابتداء ، ويكون الخبر محذوفا تقديره فعليهم ، أو فلازم لهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات . الثاني : أن يرتفع على الخبر ، والابتداء محذوف ، تقديره : فالحكم أو الفرض شهادة أحدهم ، والباء في قوله تعالى : بِاللَّهِ قد تقدمها عاملان وهما فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ، والثاني شَهاداتٍ ، فإن أعملت الثاني تعلق حرف الجر وهو الباء في بالله بشهادات فتكون في صلتها ، وإن أعملت الأول وهو فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ تعلقت الباء بشهادة ، ومع رفع أربع تكون الباء متعلقة بشهادات ، ولا يجوز أن تعلق بشهادة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو أربع .

--> ( 1 ) تصح : أي الشهادة ويصح : أي اللعان تمت .